24 ساعة-متابعة
أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عن تعبئة تمويل جديد بقيمة 300 مليون يورو، بدعم من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني للتنمية والاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز شبكة النقل الكهربائي في المملكة.
ويأتي هذا التمويل في إطار زيارة رفيعة المستوى إلى محطة “جبل الحديد” لطاقة الرياح بإقليم الصويرة، شارك فيها كل من يوانيس تساكيريس، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، وكريستياني لايباخ، عضوة المجلس التنفيذي للبنك الألماني للتنمية، ودانييلي دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي.
أهداف التمويل واستراتيجية الانتقال الطاقي
يهدف هذا التمويل إلى تحسين إدماج الطاقات المتجددة من خلال تقوية الشبكة الوطنية للكهرباء، في سياق التعاون الاستراتيجي بين الشركاء الأوروبيين والمملكة لدعم الانتقال الطاقي. وسيساهم هذا التمويل، الذي أشرف عليه البنك الأوروبي للاستثمار بقيمة 170 مليون يورو إلى جانب 130 مليون يورو من البنك الألماني باسم الحكومة الألمانية، في تنفيذ استثمارات رئيسية يقودها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، تشمل توسيع وتحديث شبكة النقل الكهربائي على امتداد 731 كيلومترًا، مما سيمكن من رفع قدرة الاستيعاب بنحو 1850 ميغا فولت أمبير.
وتروم هذه الاستثمارات دعم دمج الطاقات المتجددة في النظام الكهربائي الوطني وتعزيز دور المكتب كمشغل للشبكة، تماشيا مع الأهداف الوطنية في مجال الطاقة والمناخ. ومن المنتظر أن تساهم هذه المشاريع في تقوية أمن التزود بالكهرباء، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة بنحو 390 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا في أفق 2030، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي بمختلف جهات المملكة وتعزيز مرونة الشبكة في مواجهة ارتفاع الطلب والتغيرات المناخية.
ويندرج هذا التمويل ضمن خطة استثمارية طموحة أطلقها المكتب، بقيمة إجمالية تناهز 220 مليار درهم في أفق 2030، منها 177 مليار درهم موجهة للقطاع الكهربائي، بهدف رفع حصة الطاقات المتجددة في القدرة المركبة إلى 56 في المائة بحلول نهاية 2027.
ومن أبرز المشاريع الاستراتيجية، يبرز تطوير قدرة إضافية للطاقات المتجددة تصل إلى 12.5 غيغاواط، وتقوية شبكة النقل الكهربائي على طول 700 كيلومتر، بالإضافة إلى إحداث طريق كهربائي بطاقة 3000 ميغاواط يربط جنوب المملكة بمركزها على مسافة تناهز 1400 كيلومتر.
مشروع محطة “جبل الحديد” .. مثال للتعاون الأوروبي المغربي
دخلت محطة “جبل الحديد” لطاقة الرياح الخدمة في أكتوبر 2024، بطاقة إنتاجية تبلغ 270 ميغاواط، ومن المتوقع أن تنتج نحو 952 غيغاواط ساعة من الكهرباء النظيفة سنويًا، وهو ما يعادل استهلاك أكثر من 1.2 مليون نسمة. وتم تمويل هذا المشروع بقروض قدرها 200 مليون يورو من كل من البنك الأوروبي للاستثمار والبنك الألماني، إلى جانب منحة بقيمة 15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي.
ويعكس هذا المشروع النتائج الملموسة للتعاون الأوروبي في دعم التزامات المملكة المناخية، كما يجسد فعالية مبادرة “فريق أوروبا” في تعبئة الموارد المالية والتقنية بما يتماشى مع أولويات الشركاء، في إطار الشراكة الخضراء بين المملكة والاتحاد الأوروبي.
من جهته، أبرز يوانيس تساكيريس أن المشروع يعكس قوة الشراكة بين المملكة والمؤسسات الأوروبية في مجال الانتقال الطاقي. كما أشار إلى أن التمويل الجديد يدعم توسعة شبكة الكهرباء الوطنية، مما يربط بين إنتاج الطاقة النظيفة والبنية التحتية للنقل الكهربائي بشكل فعال.
بدورها، أكدت السفيرة الأوروبية باتريسيا لومبارت كوساك، أن البرنامج يمثل نموذجا واقعيا للشراكة الخضراء مع المملكة، بينما اعتبر السفير الألماني روبرت دولغر أن التعاون مع المغرب في مجال الطاقة يمثل نموذجًا عالميًا ناجحا للعمل المشترك من أجل المناخ والتنمية.
من جانبها، شددت كريستياني لايباخ، عضوة المجلس التنفيذي للبنك الألماني للتنمية، على أهمية الاستثمارات في الشبكات الرقمية للكهرباء لتحقيق مستقبل يعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة المتجددة، مؤكدة أن التعاون طويل الأمد مع المملكة يعد ركيزة أساسية لإنجاح التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وفي السياق ذاته، اعتبر المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، طارق حمان، أن هذا التمويل الجديد يجسد الثقة الاستراتيجية للمؤسسات الأوروبية في المملكة، ويأتي تتويجا للرؤية الملكية في دعم الانتقال الطاقي. كما أوضح أن المكتب يعمل على تسريع تحديث الشبكة الكهربائية الوطنية، وتوسيعها بما يواكب إدماج الطاقات المتجددة التي تمثل أكثر من 45 في المائة من القدرة المركبة حاليا.
ولفت المسؤول إلى أن المملكة، بفضل هذه الجهود، تكرس مكانتها كمركز طاقي استراتيجي يربط بين إفريقيا وأوروبا، وفاعل ريادي في مجال الطاقة المستدامة على المستويين الإقليمي والقاري.