24ساعة ـ متابعة
كشف منتخبون أن عددا من مجالس جماعية، يسيرها العدالة والتنمية، قدمت تمويلات رسمية لجمعيات تعمل على إشعال فتيل العصيان من خلال التشكيك في مؤسسات الدولة وهيآت دستورية بـ «يوتوب» و«فايسبوك».
وذكرت جريدة “الصباح” في عدد الخميس، أن تمويل كتائب «الحراك » من قبل «بيجيدي » يتم بطرق ملتوية، وذلك بواسطة جمعيات تنشط في مختلف المجالات يشترط أن تكون لها مواقع رسمية لتصريف حسابات سياسية لضرب الخصوم وتلغيم الشارع ضد الدولة بذريعة كشف الفساد ونصرة ضحاياه.
وتردف اليومية، أن برلمانيون ذهبوا حد مطالبة الداخلية بممارسة صلاحياتها في مراقبة المال العام المتسرب من ميزانية المجالس المنتخبة والمستعمل لضرب مصداقية الدولة ومؤسساتها كما هو الحال بالنسبة إلى عبد الحق شفيق النائب عن دائرة عين الشق بالبيضاء باسم الأصالة والمعاصرة.
وأكد النائب المذكور، في تصريح لليومية، تورط منتخبين في الحزب الحاكم في تمويل ما سماه «كتائب الحراك » من المال العام، ضاربا المثال على ذلك بمجلس جماعة عين الشق الذي يخصص غلافا ماليا لدعم 11 جمعية مشبوهة، مسجلا أن تزامن نيران تسجيلات «يوتيوب » و «فيسبوك » بالبيضاء مع احتجاجات الحسيمة ليس صدفة، في إشارة إلى أن الأمر يتعلق بمخطط يروم توسيع دائرة الاحتجاج.
لم تجد تقارير برلمانية بدا من المطالبة مجددا بفرض الضبط والعقلنة في مواجهة خروقات كثيرة تشهدها عملية دعم الجمعيات من المال العام خاصة في الجماعات المحلية، إذ مازالت المحاباة والترضيات السياسية سائدة، في حين يفترض أن يتم ذلك عبر شروط وضوابط ومساطر تحكمها المصداقية والنزاهة.
ولم يسلم سعد الدين العثماني، رئبس الحكومة ورئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، من ضربات زرع الشقاق ورمي جمر العصيان على تبن الاجتجاجات المتواصلة في الحسيمة وضواحيها، إذ رسم خطاب الكتائب خارطة مطالب مفادها أن «البيجيدي » وأنصاره لا ينتظرون اليوم من حكومة «الكل يعرف ظروف تشكيلها ومواقف فئات عريضة من السياسيين والحقوقيين ومن عامة الناس منها، الشيء الكثير »، وأنه لم يعد يكفي أن يهرب رئيسها ووزراؤها إلى الصمت، ولابد في بعض اللحظات والمواقف من «الكلام الواضح البين ».
