أسامة بلفقير-الرباط
بينما تتوقع الحكومة نسبة نمو تصل إلى 4 في المائة، أفرجت المندوبية السامية للتخطيط عن توقعات تفيد بأن النشاط الاقتصادي بالمملكة سيعرف نموا يصل إلى 3,2 في المائة، حسب التغير السنوي، خلال الفصل الثاني من سنة 2023، عوض 2 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الفارطة.
ورغم هذا الرقم القريب نسبيا من توقعات الحكومة، إلا أن أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط. سبق أن أكد بأنه في شهر يونيو ينتظر أن يتم الإفراج عن توقعات جديدة في اتجاه خفض نسبة النمو المتوقعة. وذلك في ظل الوضع الاقتصادي الحالي الذي تعرفه المملكة، والذي يتميز بنسبة تضخم مرتفعة.
وقد اشتدت خلال الفترة الأخيرة التوقعات المتضاربين بين بنك المغرب والمندوبية السامية للتخطيط والحكومة. ذلك أن الأول توقع أن يبلغ النمو نسبة 2,6 في المائة خلال العام الجاري، على أن يصل إلى 3.5 في المائة العام المقبل.
وتظهر هذه التوقعات اختلافا جوهريا في النماذج الاقتصادية المعتمدة من طرف الحكومة والمندوبية وبنك المغرب. الأمر الذي يؤدي إلى صدور توقعات متضاربة سواء تعلق الأمر بالنمو أو حتى ما يرتبط بنسبة التضخم.
