24 ساعة ـ متابعة
عبرت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، عن رفضها لمضامين “محضر الاتفاق” الموقع بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة إياه “مساومة رخيصة بتضحيات الشغيلة التعليمية”.
و أفادت التنسيقية، في بلاغ لها، إنه في الوقت الذي ينتظر فيه الجميع من الدولة إيجاد حلول جدرية لمطالب الشغيلة التعليمية. على رأسها إسقاط مخطط التعاقد وإدماج جميع الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية. تحاول الوزارة الوصية، إهدار الزمن وربح الوقت، وتترصد الفرص التي يمكن أن تروج فيها المغالطات على الرأي العام.
واعتبرت التنسيقية، أن وزارة التربية الوطنيةوبعد نجاح عملية مقاطعة تسليم النقط للإدارة ومنظومة مسار. قامت بتوقيع الاتفاق “الصوري مع البيروقراطيات النقابية” حول معالم النظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، بعد تأجيل هذا الاتفاق عدمة مرات. وذلك قصد التشويش على خطوة تسليم النقط التي تبنتها خمس تنسيقيات تعليمية.
وأبرزت التنسيقية، أن مضامين اتفاق 14 يناير، بخصوص ملف التعاقد. سبق للوزارة أن عرضته في جلسات سابقة (نونبر 2019، 12 فبراير 2020). ورفضته النقابات قبل أن توافق عليها هذه المرة.
واتهم أستاذة وأطر التعاقد، النقابات بالمساوة بدل تبني مطالب الشغيلة التعليمية، معتبرين أن المركزيات النقابية. “وضعت يدها في يد الوزارة وكذبت على الشغيلة التعليمية بخصوص كون النظام الأساسي الجديد يحمل في طياته مكتسبات غير مسبوقة”.
وشددت التنسيقية، على أن النظام الأساسي الجديد، سيجهز لا محالة على جميع مكسبات الشغيلة التعليمية، مستنكرة توقيع بعض المركزيات النقابية على المحضر دون الرجوع إلى القواعد الأستاذية.وتحديد ممصير مئات الآلاف من الأساتذة وملايين التلاميذ دون نقاش مع المعنيين والمتضريين.
وأكدت التنسيقية تشبثها بالنضال موقفا وممارسة حتى إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
كما جددت التنسيقية، رفضها للنظام الأساسي لمهن التربية والتكوين معتبرة أنه لا يستجيب لمطلبها الأساس والمتمثل في إسقاط مخطط التعاقد. وإدماج الجميع في أسلاك الوظيفة العمومية.
