حوراء استيتو_الرباط
دعت “التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد”، كافة الموظفين والموظفات إلى خوض إضراب وطني في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات ذات الطابع الإداري يوم 4 ماي مصحوب بمسيرة وطنية بالرباط واعتصام امام مقر البرلمان.
وأعلنت التنسيقية عبر بيان توصلت به “24ساعة”، تشبثها بخيار “النضال التصاعدي حتى إسقاط المخطط لتخريبي للتقاعد وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين في اطار الاستقلالية وتحت يافطة التنسيقية”.
وأدانت التنسيقية، بشدة ما أسمتها “السلوكات الاستفزازية الجبانة من طرف الة القمع المخزني التي تستهدف مناضلي التنسيقية عبر ربوع المغرب”، مجددة تضامنها مع كافة الحركات الاحتجاجية ذات المطالب العادلة والمشروعة، و مع جميع ضحايا السياسات العمومية المتسلطة والقاهرة اجتماعيا، ودعمهم في جميع المحطات النضالية”.
من جهة أخرى دعت التنسيقية إلى تشكيل لجنة وطنية للسهر على تنظيم ندوة سياسية وطنية خلال شهر ابريل للتواصل مع جميع الهيئات السياسية حول ملف التقاعد على ضوء ملاحظات وتوصيات اللجنة النيابية للتقصي، وانطلاقا من مطالب الموظفين المتضررين وهيئات حماية المال العام وكافة المراجع المؤطرة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
كما دعت الهيئة ذاتها، الموظفات والموظفين للسهر على جمع العرائض الاحتجاجية من أجل الترافع بها أمام السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.