أكدت التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين أن هذه القضية شاهدة على الظلم الذي تعرضت له شريحة من أبناء هذا الوطن من طرف وزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية وكل من كان متورطا في تأزيم هذا الملف وتعقيده واستعماله لتصفية الحسابات مع الحركات الاحتجاجية المناضلة والمطالبة بحقوقها المشروعة.
وفبعدأوضحت التنسيقية أنه بعد نقض ممثلي الدولة المغربية لمحضري الاتفاق الموقَّعين بتاريخ 13 و 21 أبريل واللذان ينصان بشكل صريح على توظيف فوج 2016 من الأساتذة المتدربين كاملا، وبعد ترسيب 150 أستاذ وأستاذة إضافة إلى أساتذة مركز العرفان والأستاذات الحوامل وأصحاب الشواهد الطبية. لم تكتفي الدولة المغربية بهذه الأفعال الانتقامية بل وواجهت نضالات الأساتذة المتدربين بمعية النقابات والمبادرات الداعمة ومختلف المتضامنين بالقمع والتنكيل وترويج الأكاذيب والمغالطات حول هذا الملف.
واعتبرت التنسيقية أن هذا الملف سيظل حاضرا وبقوة في الساحة النضالية، ونؤكد أن أشكالنا النضالية بمختلف أنواعها ستظل مستمرة حتى الحل النهائي لهذا الملف. كما سجلت أن جميع المسؤولين بمن فيهم وزيري التربية الوطنية السابق والحالي ووزيري الداخلية السابق والحالي ورئيس الحكومة وغيرهم مسؤولية ما آلت وستؤول إليه الأوضاع. كما دعت جميع الأساتذة والأستاذات والمناضلين والمناضلات وكل المتضامنين والمتضامنات للحضور الوازن خلال الشكل النضالي المزمع تنظيمه يوم السبت 14 أبريل 2018 على الساعة الحادية عشرة صباحا أمام وزارة التربية الوطنية.