24 ساعة-متابعة
اتهمت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10، خريجي السلم 9، وزارة التربية الوطنية بـ”السطو العلني” على الترقية الاستثنائية التي كانت مقررة لفائدة آلاف الأساتذة، في إطار تنزيل مقتضيات المادة 81 من النظام الأساسي الجديد، ووصفت ما جرى بأنه “جريمة موصوفة ارتكبت في واضحة النهار وبمباركة بعض النقابات التعليمية”.
وجاء في بيان صادر عن التنسيقية، توصلت “24 ساعة” بنسخة منه، أن الوزارة أقدمت على تراجع غير مبرر عن التأويل الإيجابي للمادة 81، الذي تم التوافق عليه في اتفاق 9 يناير 2025، معتبرة أن ما جرى “نكوص عن التزامات رسمية، وخيانة لتطلعات فئة واسعة من الشغيلة التعليمية التي كانت تنتظر إنصافها بعد سنوات من الانتظار”.
وبلهجة غاضبة، حملت التنسيقية المسؤولية كاملة للوزارة وللنقابات الأكثر تمثيلية، متهمة إياها بـ”العبث” و”توزيع المكاسب على المقاس”، و”خلق فئات وهمية خارج النص القانوني”، وهو ما وصفته بـ”المنطق الانتخابي والوزيعة”، مشيرة إلى أن ملف الترقية بات رهينة لحسابات لا علاقة لها بحقوق المتضررين الفعليين.
كما اعتبر البيان أن التعامل مع الملف أفرز حالة من “الغموض النقابي”، خاصة بعد صمت بعض الإطارات النقابية، وتراجعها عن مواقفها المعلنة سابقا، مقابل “تبريرات واهية” تخدم، وفق تعبير التنسيقية، مصالح فئات لم يشملها النص القانوني.
إقرأ أيضًا
وفي ختام البيان، دعت التنسيقية عموم مناضليها ومناضلاتها إلى التعبئة الواسعة والمشاركة الفعالة في الجموعات العامة الإقليمية والجهوية المرتقبة، مشددة على أن المعركة ما زالت مستمرة بجميع الوسائل القانونية والنضالية، من أجل استرجاع الحقوق “المسروقة”، وفي مقدمتها الترقية الاستثنائية بأثر رجعي مالي وإداري وجبر الضرر.
وأكدت أن الرد على ما وصفته بـ”الجريمة الإدارية” سيكون بإرادة جماعية وتنظيم نضالي صارم لا يقبل المساومة، تحت شعار: “وحدة الصف، حتى النصر”.
