24 ساعة _ متابعة
أوضحت تنسيقية المناطق الأصلية للكيف، عن متابعتها الموسومة بالاستغراب تصريحات المستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة “العربي المحرشي”، ما حملته هذه التصريحات من هجوم مباشر وفج على تنسيقية المناطق الأصلية للكيف.
على إثر هذا حمل بلاغ التنسيقية توضيحها ” أنه رغم سعينا المتواصل إلى عدم الدخول في مناوشات جانبية، إيمانا منا بحق الاختلاف، وأن المجال مفتوح للكل للتعبير عن آرائه ومقترحاته، وبأن الظرفية التاريخية الحالية تتطلب الترفع عن أي نقاشات جانبية لا تخدم مصالح مناطق زراعة الكيف، ولا تسهم في تجويد مشروع تقنين القنب الهندي، باعتباره مشروعا وطنيا، تمتد تأثيراته على الأجيال اللاحقة”.
وارتباطا بهذا ، أعلنت التنسيقية أنه أمام ضراوة الحملة الموجهة ضدها والتي استعملت شتى الوسائل والمغالطات والتدليسات والإشاعات، فإنها تنفي تهمة التوظيف السياسي، التي وجهها كل من العربي المحرشي، وتنسيقيته المفضلة إلينا نحن أعضاء تنسيقية المناطق الأصلية للكيف.
على إثر هذا أكدت التنسيقية على خلفيتها المتمثلة في كونها إطار مستقل، ولا تربطه أي علاقة تنظيمية بأي شكل مع الأشكال مع أي توجه أو تنظيم سياسي، وهي تتكون من مجموعة من الفاعلين المدنيين والحقوقيين، على اختلاف المشارب والتوجهات، دون أي اقصاء أو تمييز، أو هيمنة لأي طرف. وتجمعها أرضية عمل مشتركة بعيدة عن أي توظيف سياسي.
ولفت المصدر ذاته، أن المذكرة التي قدمتها تنسيقية المناطق الأصلية لبلاد الكيف للفرق والمجموعات البرلمانية، وأشاد بها السادة النواب، تضمنت مطالب اقتصادية، اجتماعية، حقوقية، ثقافية، تنموية، ولم تتضمن أي إشارة سياسية، أو ما يمكن أن يخدم طرفا سياسيا على حساب طرف آخر.
هذا وقد أعربت التنسيقية عن استنكارها لتهمة التوظيف السياسي التي وجهها العربي المحرشي لتنسيقة المناطق الأصلية للكيف، وهو المنتخب عن حزب سياسي، سبق له أن جعل الكيف شعارا له في عدد من الحملات الانتخابية، كما يظهر ذلك أرشيفه.
وأوضحت أن التنسيقية التي تتهمنا بالتوظيف السياسي للكيف، تضم عددا من المنتمين سياسيا، بل منهم من سبق له أن تقدم للانتخابات بأكثر من لون سياسي، وهناك مستشارون جماعيون مارسوا الترحال السياسي غير ما مرة.
ولفت البلاغ ذاته في تفاصيل أكثر حول رد التنسيقية عن التهم المنسوبة إليها من طرف البرلماني ، أن التنسيقية التي تم تأسيسها سنة 2014، والتي قام العربي المحرشي بالترويج المباشر لها في تصريحاته، لم تظهر إلا في مناسبات جد قليلة، كان أبرزها مطالبتها بالحكم الذاتي لمناطق زراعة الكيف، والشمال التاريخي حسب اتفاقية 1904 التي عقدها المغرب مع القوى الاستعمارية.
وأشارت لذات الغاية، أن مطالب الحكم الذاتي لمناطق زراعة الريف جاءت في أوج حراك الريف، ومباشرة بعد تقرير أمريكي حول الكيف، ما اعتبره المجتمع المدني المحلي توظيفا، بل وابتزازا للدولة والمجتمع بملف الكيف في ظرفية سياسية جد حساسة، كان يمر منها المغرب.
وعادت التنسيقية لتأكد أنه رغم أنها تضم عددا من الفاعلين كانوا سباقين منذ سنوات إلى الحديث عن مشاكل الكيف، إلا أنها مع ذلك لا تعتبر الأقدمية معيارا تخول لأي كان ممارسة وصايته على الملف الذي أصبح نقاشا عاما وطنيا، وأن التنسيقية تؤمن بالأفعال والنتائج على الميدان.
وفي دفاعا عن حصيلتها أضاف البلاغ ذاته، أن التنسيقية كانت تطمح إلى أن يقوم مهاجموها ومروجوا الاشاعات حولها، بتقييم مسارهم منذ سنة 2014، ويطلعونا على حجم النتائج والأفعال، واستمراريته، ووقعها، عوض الانزواء إلى الشخصنة والهجوم غير المبرر.
وتابع، أن التنسيقية لا تتحمل مسؤولية فشل مجموعة ما في لقاء الفرق والمجموعات البرلمانية، وأنها تعتبر هذا الكلام، إساءة للمؤسسة البرلمانية أولا، وللأحزاب الممثلة في البرلمان ثانيا، من خلال تصوير قدرات خارقة لتنسيقية المناطق الأصلية للكيف على اختراقهما، ومحاولة من التنسيقية التي تقود الهجوم المغرض تبرير الفشل عبر شيطنة المختلف في الرأي، وممارسة نوع من الابتزاز السياسي.
في مقابل ذلك ، عبرت التنسيقية عن امتعاضها من الأسلوب التهديدي الذي تحدث به المستشار البرلماني العربي المحرشي، والذي وصفته يتنافى مع أبجديات أخلاقيات العمل السياسي، وتؤكد على وجود منطق يسعى للهيمنة على الملف واقصاء كل مخالف.
ولفتت التنسيقية أن الإشارة إلى المناطق الأصلية لا تحمل أي خلفيات عنصرية أو قبلية، بل إن هذا الدفاع يأتي من منطلقات الخصوصية الثقافية، باعتبار الكيف تراثا محليا، ودفاعا عن عدالة مجالية تضمن مراعاة خصوصية هذه المناطق في مشروع التقنين.
كما استغربت التنسيقية، حسب البلاغ ذاته، لحديث العربي المحرشي عن صنهاجة وغمارة عوضا عن شفشاون والحسيمة، وهو الذي يعتبر ممثلا للأمة ما يفرض فيه الحديث بمنطق اداري ووطني وليس قبلي، وتطالبه بتوضيح موقفه للمغاربة قاطبة.
كما أخلت مسؤوليتها عبر البلاغ من أي تصريحات أو مواقف فردية للمنتمين إليها، وأن ما يؤطرها هو ما تصدره بشكل رسمي من وثائق وبلاغات ومذكرات.
وأشارت التنسيقية إلى أنها تعاملت بالمنطق نفسه مع كل الهجومات التي قادها عليها أفراد ينتمون لفعاليات سياسية أو مدنية أخرى، وأنها كانت وستظل مترفعة على النزول إلى مستوى الشخصنة وترويج المغالطات والتدليسات، معتبرة أن مصلحة مناطق زراعة الكيف والوطن تعلو فوق أي اعتبار.
وشددت تنسيقية المناطق الأصلية للكيف، أنها منفتحة على كل الفاعلين والمهتمين والمتدخلين في ملف الكيف، وتدعو إلى توجيه النقاش صوب تجويد مشروع القانون، عوض الانخراط في مشاحنات ومناوشات، وشخصنة النقاشات التي لن تؤدي إلى أي نتيجة، وتؤكد استمرارها في مسارها الترافعي من أجل تقنين يضمن الكرامة، ويشكل قاطرة للتنمية.
