عماد المجدوبي-الرباط
وجه “التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة” رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يلتمس فيها تعديل المرسوم رقم 2.23.1054 الصادر في 24 مارس 2025، والذي يطبق بعض أحكام القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وطالب التنسيق النقابي بضمان تمثيلية فئات الإداريين والتقنيين في مجلس الإدارة لهذه المجموعات.
وأعرب التنسيق في رسالته عن “أسفه الشديد” لإقصاء ما يزيد عن 15,000 موظف من فئات المتصرفين، التقنيين، المهندسين، المهندسين المعماريين، المساعدين التقنيين، المساعدين الإداريين، مساعدي الصحة، الملحقين العلميين، والمحررين، من التمثيلية في مجالس الإدارة.
واعتبر التنسيق أن هذا الإقصاء “لم يستند إلى أي أساس قانوني”، مشيرا إلى أن القانون رقم 08.22 الخاص بالمجموعات الصحية الترابية تحدث عن “ممثلين عن مهنيي الصحة” دون تحديد فئة معينة.
إقرأ أيضًا
واستشهد التنسيق النقابي بالتجارب السابقة والمماثلة على مستوى المراكز الاستشفائية الجامعية، حيث تضمن هذه المراكز تمثيلية جميع الفئات العاملة بها.
وشدد التنسيق على أن “هذا الحيف في حق الإداريين والتقنيين لا يمكن تداركه إلا من خلال تعديل المرسوم رقم 2.23.1054”.
وطالب التنسيق النقابي الوطني في أن يعالج وزير الصحة والحماية الاجتماعية هذا الموضوع بما يضمن تمثيل هذه الفئات الواسعة من مهنيي الصحة، مؤكدًا على أهمية دورهم في القطاع الصحي.
