24ساعة-متابعة
دخلت تعليمات جديدة صادرة عن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي حيز التنفيذ بهدف تأطير شروط انخراط أو انتساب الأفراد إلكترونيا لدى الجمعيات المتعاونة للتقاعد. ويأتي هذا الإجراء في سياق تزايد الاعتماد على الرقمنة في تقديم الخدمات، حيث تسعى الهيئة لضمان شفافية المعاملات واحترام المقتضيات القانونية وحماية المنخرطين.
وبموجب هذه التعليمات، فإن أي نظام رقمي يسمح بالانخراط أو الانتساب إلى جمعية تعاونية للتقاعد عبر الإنترنت سيكون خاضعًا لهذه القواعد، سواء تم توقيع استمارة الانخراط إلكترونيًا أو يدويا. ولا تشمل التعليمات الأدوات التي تستخدم فقط لأغراض الإشهار أو تقديم عروض تقريبية، شريطة التنبيه إلى ذلك بوضوح وغياب أي طابع إلزامي للمستخدم.
التزامات قانونية صارمة على الجمعيات
يلزم الإطار التنظيمي الجديد الجمعيات المعنية بضمان امتثال أنظمتها لمختلف القوانين الجاري بها العمل، من بينها القانون المحدث لأكابس، والتشريعات المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية، وحماية المستهلك، ومحاربة غسل الأموال، وتبادل المعطيات القانونية إلكترونيًا، والخدمات الرقمية الموثوقة. ويجب أن يتم هذا الامتثال ضمن منظومة المراقبة الداخلية الخاصة بكل جمعية.
وتمنع التعليمات الجديدة صراحة تنصل الجمعيات من مسؤوليتها بخصوص أداء المنصة الإلكترونية أو دقة المعلومات المعروضة فيها. كما تلزم الجمعية بتنبيه المنخرط في حال وجود اختلاف جغرافي بين محل إقامته ومقر الجمعية المكلفة بملف انخراطه، ما لم يكن بالإمكان إجراء كافة الخطوات عن بعد.
ويُشترط أن تتضمن الصفحة الرئيسية للمنصة الإلكترونية اسم الجمعية كاملاً، وعنوانها، ووسائل الاتصال بجميع فروعها، مع إدراج العبارة: “جمعية متعاونة للتقاعد خاضعة لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 64-12 المحدث لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”.
ويتعين أيضًا أن تكون الشروط العامة للانخراط أو الانتساب واضحة ومتاحة للحفظ والطباعة، وأن تشمل المعلومات المعروضة على اسم الجمعية، والخدمات المغطاة، ومبلغ الاشتراك أو طريقة احتسابه، ومدة صلاحية العرض، وأي مصاريف محتملة، بالإضافة إلى التنصيص على حق التراجع الذي يضمنه القانون.
ويجب أن يوضح المسار الإلكتروني للانخراط مختلف المراحل، والالتزامات المتبادلة، واللغات المتاحة، وشروط أرشفة الوثائق، وإمكانية تصحيح الأخطاء قبل التأكيد النهائي. كما ينبغي تمكين المستخدم من مراجعة طلبه وتعديله قبل التوقيع.
استرجاع المبالغ في حال عدم توقيع العقد
يشترط النظام على الجمعيات بتسليم نسخة من استمارة الانخراط مصحوبة بالشروط العامة والنظام الأساسي المصادق عليه من طرف أكابس، ومعلومات الاتصال بمصلحة التدبير، وآليات معالجة الشكايات، وشروط التراجع، ونموذج رسالة التراجع، إلى جانب قواعد تعليق أو وقف الاشتراك.
ويُسمح بجمع المعطيات الضرورية عبر استمارة إلكترونية أو بريد إلكتروني، بشرط موافقة المستخدم، فيما يتعين توقيع الاستمارة من طرف الجمعية والمنخرط، وتسليمه نسخة موقعة طبقًا للقانون.
وفي حال عدم إتمام العقد، تُلزم الجمعية بإرجاع أي مبالغ تم دفعها دون اقتطاع رسوم، وذلك خلال أجل أقصاه ثلاثون يومًا إذا طُلب منها ذلك. وإذا تم توقيع العقد إلكترونيًا، وجب احترام الشروط القانونية المتعلقة بالتوقيع الموثوق، وضمان تعريف الأطراف وسلامة الوثيقة. أما في حالة غياب توقيع إلكتروني، فيُشترط التوقيع اليدوي، ويجب توضيح ما إذا كانت الاستمارة عرضًا يتطلب موافقة لاحقة، أو عقدًا نهائيًا.
وقبل إطلاق أي منصة انخراط إلكترونية، يتوجب على الجمعيات إيداع ملف كامل لدى أكابس، يتضمن وصفًا مفصلًا للمسار الإلكتروني والشروط العامة والخاصة، وقائمة المنتجات والخيارات، وتفاصيل تدبير الانخراطات والخدمات.
وفي حال اعتماد التوقيع الإلكتروني، ينبغي إرفاق تقرير امتثال مصادق عليه من طرف ممثلي الجمعية، يثبت احترام الجوانب القانونية المتعلقة بالتوقيع، والمصداقية، وحفظ الوثائق. أما في حالة التوقيع اليدوي، فيجب تحديد طريقة تبادل الاستمارات بدقة.
ولوج تجريبي للهيئة والمصادقة على التعديلات
تلتزم الجمعيات بالسماح لأكابس بولوج المنصة التجريبية والاطلاع على كل مراحل الانخراط. كما أن أي تعديل لاحق يستوجب تقديم نسخة جديدة من الملف. كما استأنث المنصات الإشهارية أو التقديرية من بعض البنود، إذ يتوجب التصريح بها لدى الهيئة في غضون 15 يوما من تاريخ تفعيلها.
ودخلت التعليمات الجديدة حيز التنفيذ في 5 ماي 2025، مع منح الجمعيات التي سبق لها اعتماد الانخراط الإلكتروني مهلة ثلاثة أشهر، أي حتى 5 غشت 2025، للامتثال للمقتضيات الجديدة.
وتؤكد هذه الخطوة التزام أكابس بمواكبة التحول الرقمي في قطاع التقاعد، مع ضمان أقصى درجات الحماية القانونية والشفافية التعاقدية للمنخرطين.
