24 ساعة – متابعة
أصدرت وزارتا الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة منشورا مشتركا موجها إلى الولاة والعمال، أكدتا فيه دخول التسوية الاستثنائية للأعوان المؤقتين بالجماعات الترابية حاملي شهادة الإجازة في التعليم العالي أو ما يعادلها قبل فاتح يناير 2011، تنفيذا للاتفاق المبرم بينها وبين النقابات العمالية في 25 دجنبر 2019، حيز التنفيذ.
وستتم مراجعة تاريخ ترسيمهم؛ وذلك ابتداء من فاتح يناير 2011، على غرار ما تمّ اعتماده بالنسبة للأعوان العاملين في الإدارات العمومية، اذ سيتم إدماج الأعوان المؤقتين حاملي شهادة الإجازة إلى غاية 31 دجنبر 2010 في درجة متصرف مساعد ابتداء من فاتح يناير 2011، بموجب قرارات لرؤساء الجماعات الترابية، بناء على التدابير والإجراءات المسطرية التي وضعتها وزارة الداخلية.
وستُحدث لجنة على صعيد كل عمالة تتولى الإشراف على عملية ترسيم الأعوان المعنيّين وتتبُّع مراحلها، يترأسها ممثل عن العمالة أو الإقليم، وتضم ممثلين عن جميع الجماعات الترابية التابعة لنفوذها. كما ستتولى اللجنة أيضا مهمة إحصاء جميع الأعوان المؤقتين سابقا والحاصلين على شهادة الإجازة إلى حدود 31 دجنبر 2010.
