تنفيذا للتعليمات الملكية.. الحكومة تدرس الآليات والتدابير الكفيلة بخفض كلفة النقل البحري لمغاربة العالم

24 ساعة _ متابعة
صرحت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إنه يتم حاليا تدارس الآليات الكفيلة بخفض كلفة النقل البحري، لمغاربة العالم، مفيدة بأنها من المرتقب أن تكلف هذه العملية حوالي ملياري درهم.
وقالت الوافي، خلال تقديم عرض خلال اجتماع لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب حول موضوع الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة لإنجاح عملية “مرحبا 2021″، إنه من أجل إنجاح هذه العملية توفير 8 سفن لعبور مغاربة العالم، وستتمكن هاته السفن من نقل ما بين 20 ألفا إلى 27 ألف شخص في الأسبوع.
وبالرجوع إلى آخر عملية “مرحبا” برسم سنة 2019، فقد تم تسجيل على مستوى الدخول 2.965.462 فردا بزيادة بلغت 3,47 في المائة مقارنة مع سنة 2018، وقد بلغ عدد العربات التي دخلت إلى التراب الوطني 406.678 وحدة، بزيادة بلغت 1.32 في المائة.
وحسب المعطيات التي تضمنها العرض، فسيتم تقسيم السفن وفق الشكل التالي: 3 سفن مخصصة للمسار الآتي: ميناء طنجة المتوسط – ميناء سيت بفرنسا – ميناء جنوة بإيطاليا، وسفينتان مخصصتان للمسار الآتي: ميناء طنجة المتوسط – ميناء مارسيليا بفرنسا، ثم 3 سفن مخصصة للمسار الآتي: ميناء الناظور– ميناء سيت بفرنسا.
وقالت الوزيرة المنتدبة إنه في إطار الحرص على تطبيق البروتوكول الصحي المعمول به بالنسبة إلى الدخول إلى المغرب، سيتم توفير مختبر متنقل بالإضافة إلى الموارد البشرية الصحية اللازمة على متن كل باخرة تربط بين الموانئ المشار إليها آنفا بهدف تمكين المواطنين العائدين من إجراء الاختبارات الطبية الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا (PCR) في بعض الحالات الاستثنائية. وتتعلق الحالات الاستثنائية بتقديم فحص للكشف عن فيروس “كورونا” يتجاوز 48 ساعة، عند ركوب الباخرة، أو ظهور أعراض “كورونا” على أحد أو بعض المسافرين خلال الرحلة البحرية على متن الباخرة.
وأوضحت الوافي أنه استعدادا لتنظيم عملية العودة لهذه السنة في أحسن الظروف، اتخذت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج تدابير عديدة على مستوى تعبئة الموارد البشرية والدعم التقني، داخل الإدارة المركزية كما على مستوى البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، خاصة تلك التي تدخل موانئ العبور الأجنبية المشار إليها، في نطاق اختصاصها القنصلي.
من بين هذه التدابير، قالت الوزيرة المنتدبة إنه تم فتح وكالات قنصلية متنقلة في موانئ العبور من بداية العملية إلى نهايتها، لتقديم خدمات إدارية بشكل مستمر، 24 ساعة على 24 و7 أيام على 7، لفائدة أفراد الجالية العائدين لقضاء عطلتهم بأرض الوطن.
ولفتت الوافي إلى أنه سيتم تعزيز المراكز القنصلية -عند الاقتضاء- خاصة بفرنسا، إيطاليا، بلجيكا وهولندا، بأعوان ومستخدمين عرضيين خلال عملية العبور، وإحداث خلية يقظة على مستوى الوزارة طيلة فترة العبور لتتبع سير العملية.
ومن ضمن الإجراءات التي ذكرتها الوافي هو الحضور والمشاركة اليومية في المكتب المركزي للتنسيق المحدث على مستوى القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بالرباط، لتتبع سير العملية وتنسيق الجهود لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل أو الصعوبات التي قد تعترض السير العادي والمنتظم للعملية أو التي تواجه المواطنين العائدين، ومتابعة التنسيق مع سلطات بلدان الاستقبال والسلطات المغربية المختصة، خاصة مع وزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني، لضمان مرور العملية في أحسن الظروف والاستجابة لانتظارات مواطنينا بالخارج بمناسبة العودة لقضاء عطلتهم السنوية بأرض الوطن.