عزوزي بدرالدين – وزان
أثارت الأخبار القادمة من داخل أروقة المستشفى الإقليمي بوزان و التي تخص تنقيل طبيب مختص في التخدير والإنعاش بذات المستشفى نحو مستشفى سانية الرمل بتطوان، زوبعة داخل الأوساط المحلية بإقليم وزان حيث عبر العديد من ساكنة الإقليم الجبلي عن إستيائهم و رفضهم لقرار المديرة الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة القاضي بتنقيل الطبيب و هو القرار الذي سيزيد من معاناة الساكنة في ظل تدني مؤشرات العرض الصحي من قلة الأطر الصحية و التجهيزات الطبية و كثرة توجيه المرضى للمستشفيات بالمدن المجاورة.
و إعتبر بيان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان، أن هذا القرار المفاجئ والعبثي يأتي في وقت يحتاج فيه إقليم وزان إلى المزيد من الأطر الطبية والتمريضية لتغطية النقص الحاصل في هذا القطاع الحيوي، علما بأن الإقليم التي يتعدى تعداد سكانه 300 ألف نسمة يتوفر فقط على طبيبين في هذا التخصص الذي يعتبر عصب الطب الحديث.
كما إعتبر المكتب الإقليمي للعصبة بوزان، أن تنفيذ هذا القرار على أرض الواقع سيكون له عواقب وخيمة على المنظومة الصحية الهشة بالإقليم، وسيكون من نتائجه المباشرة في حالة تنفيذه إزهاق عشرات الأرواح البريئة وهي في طريقها إلى المستشفيات الأخرى كما كان في السابق حيث دفع مواطني الإقليم الثمن باهضا من أرواحهم جراء قرارات إنتهازية وإقصائية مماثلة في العقدين الأخيرين، وهذا الأمر لن نسمح به مجددا لأن الحق في الصحة مكفول لجميع المواطنين وفق ما ينص عليه الدستور المغربي في الفصل 31 منه وكذا المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية ذات الصلة.
و تفهم بيان العصبة، الإكراهات التي تعاني منها كافة المستشفيات على مستوى الوطن ككل ويعتبر أن من حق الجميع الإستفادة من حقهم الدستوري في الصحة، لكنه في المقابل يرفض رفضا مطلقا أن يتم حل مشاكل أقاليم أخرى في مجال الصحة على حساب حقوق ومكتسبات ساكنة إقليم وزان، ولن يسمح أبدا بتكرار تلك المشاهد المؤلمة لأبناء الإقليم على الطرقات وأبواب المستشفيات الأخرى وما يرافقها من عنصرية وإحتقار وإهانة من بعض منعدمي الضمير والأمثلة على ذلك كثيرة وموثقة.
إقرأ أيضًا
و طالبت العصبة، بتراجع المديرية الجهوية لوزارة الصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة عن هذا القرار فورا ويحذر في الآن نفسه من مغبة تفعيل قرار التنقيل من طرف المسؤولين سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، كما طالب عامل إقليم وزان و ممثلي الإقليم بالبرلمان بضرورة العمل على تعطيل هذا القرار عبر القنوات الرسمية وبما تتيح لهم مواقعهم الدستورية.
و في نفس السياق، عبرت هيئة الترافع و المبادرات، المؤلفة من طيف واسع من الهيئات السياسية و الجمعيات المدنية و الحقوقية و فاعلين ميدانيين بإقليم وزان، عن إستنكارها من هذا القرار “التعسفي والجائر والإرتجالي”، و إعتبرت أن هذا القرار بمثابة ردة على المكتسبات النسبية التي بدأ إستشعارها في القطاع الصحي بإقليم وزان، و إعلان واضح عن القرارات الجائرة للمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بل وترسيخ لمبدأ التوزيع المجالي الغير عادل في القطاع الصحي، وغياب الحكامة الجيدة في تدبير القطاع جهويا. و أن تفعيل قرار تنقيل الطبيب المختص في الإنعاش والتخدير لا تخدم إلا الرغبة في التشبث بالحلول السهلة التي ستكون كلفتها الإجتماعية جد وخيمة على سكان إقليم وزان.
ونبه بيان الهيئة، بأن إقليم وزان ليس الحائط القصير أو الشماعة التي يعلق عليها فشل المديرية الجهوية للصحة التدبيري، وغياب الخيال في إبتداع الحلول، و أن ساكنة إقليم وزان لا تقبل بأن ينظر إليها وكأنها عالة على جهة طنجة تطوان الحسيمة.
و طالبت هيئة الترافع و المبادرات في بيانها، وزارة الصحة بضرورة التدخل من أجل رفع هذا الحيف المستمر إتجاه إقليم وزان، وبأن يتم التعامل معه باعتباره مكونا أساسيا من مكونات الجهة، لا باعتباره إقليما يقبل بأن يمنح له على الدوام أدوار مشبعة بالتهميش والدونية، دعت الهيئة كل شركائها، الرسمية والمدنية والمنتخبة، التحلي باليقظة والحذر اللازمين، من أجل وقف هذا القرار الجائر والمتهور، بل ووقف كل ما من شأنه أن يعرقل ويستخف بالمجهودات المبذولة التي تحمل للإقليم نوايا متقصدة في الإقصاء والتهميش والتعسف والظلم، كما دعت أيضا مكونات المجتمع، بإقليم وزان، للتحلي باليقظة والنفس الطويل، فالصراع الذي يدور من أجل إنتزاع الحقوق والمكتسبات قابل لأن يتعرض للعصف والردة في زمن الذرائع بوباء لا يفرق بين جهة وجهة، إقليم وآخر، قرية وأخرى، مدينة ومدينة.
