24 ساعة- متابعة
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أنه على إثر أحداث الشغب التي أعقبت انتهاء مباراة في كرة القدم احتضنها المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله يوم الأحد 13 مارس 2022، والتي خلفت عدة إصابات في صفوف 103 من أفراد القوات العمومية و23 من المواطنين بالإضافة إلى خسائر مادية في سيارات مملوكة للدولة وأخرى للخواص مع إحراق مركبة وتخريب وتعييب مرافق ومنشآت تابعة للمركب الرياضي المذكور وارتكاب سرقات وعرقلة السير بالطريق العام، مما أحدث هلعا وخوفا لدى المواطنين وتسبب في اضطراب الأمن والنظام العام، فقد تم ضبط وإيقاف مجموعة من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم ومشاركتهم في هاته الأفعال بلغ عددهم 70 شخصا ضمنهم 18 حدثا.
وكشف بلاغ صادر عن الوكيل العام، أنه تم إجراء بحث معهم بتعليمات من النيابة العامة، استمع خلاله بالإضافة إلى المشتبه فيهم لمجموعة من الضحايا بما في ذلك عناصر القوات العمومية الذين تم نقل بعضهم إلى المستشفيات لتلقي العلاجات الضرورية.
وأضاف المصدر، أنه بعد تقديم المشتبه فيهم المذكورين أمام هذه النيابة العامة تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق 42 من الرشداء منهم، من أجل ارتكابهم أفعال تكوين عصابة إجرامية وتخريب تجهيزات في إطار جماعات وباستعمال القوة، والسرقة الموصوفة ومحاولة الاغتصاب وعرقلة سير الناقلات في الطريق العام، وارتكاب العنف العمدي بمناسبة تظاهرة رياضية وإلقاء أحجار داخل الملعب من شأنها إلحاق أضرار بالغير و إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم وارتكاب العنف في حقهم والدخول إلى الملعب حاملين لسلاح وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، حيث أمر السيد قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداعهم بالسجن.
كما تم تقديم ملتمس؛ وفق نص البلاغ؛ بإجراء تحقيق للمستشار المكلف بالأحداث في حق (10) عشرة أحداث من أجل ارتكابهم لنفس الأفعال المشار إليها أعلاه، والذي أمر بإيداعهم بالجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة السجنية.
إقرأ أيضًا
وأشار بلاغ الوكيل العام للملك، أنه تم إحالة 18 من المشتبه فيهم من بينهم 08 أحداث على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط للاختصاص، والذي تابع 10 رشداء منهم في حالة اعتقال من أجل ارتكابهم جنح إلقاء أحجار ومواد صلبة عمدا أثناء مباراة رياضية على مكان وجود الجمهور، والمساهمة في أعمال العنف بمناسبة مباراة رياضية ارتكب خلالها عنف وإيذاء وإلحاق أضرار مادية بأملاك منقولة مملوكة للغير، تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، تعييب تجهيزات الملعب، الاهانة والعنف في حق موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وحيازة واستهلاك المخدرات، فيما أحال الأحداث المشار إليهم على السيد قاضي الأحداث، من أجل نفس الأفعال المذكورة، حيث أمر بإيداعهم بالجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة السجنية.
هذا، وستسهر النيابة العامة على مواكبة إجراءات التحقيق والمحاكمة في حق المعنيين بالأمر وفق القانون، كما ستعمل على القيام بكل الإجراءات اللازمة في مواجهة كل من أقدم على الإخلال بالأمن والنظام العام والاعتداء على الممتلكات والأشخاص وفق ما يفرضه القانون. يضيف نص البلاغ دائما.
