24 ساعة-متابعة
أثار انتخاب المحامي والناشط الحقوقي عبد الإله تاشفين عضوا في اللجنة الإدارية الجديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في ختام المؤتمر الرابع عشر للجمعية، جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والسياسية.
ويأتي الجدل لكون تاشفين يعتبر عضوا في حزب الديمقراطيون الجدد، وشارك في مؤتمره الأخير بصفته مؤتمرا، كما أن قريبين له من قيادات الحزب، وكانا وراء تأسيس فرع الحزب بتامنصورت في مراكش، ورئاسته أيضا.
ويعتبر محسوبين على أحد أبرز مكونات الجمعية (النهج الديمقراطي)، بكون حزب ”ضريف”، أحد ”الأحزاب الإدارية”. كما أن أحد زملاء تاشفين في المحاماة، هنأ انتخابه في ”أمدش”، باعتباره عضوا في الديمقراطيون الجدد، مما أثار غضب الأخير.
وحاول تاشفين الدفاع عن نفسه، عبر تدوينة سارع إلى حذفها لاحقا، يقول فيها إنه ”ماركسي لينيني مغربي، وعضو البرنامج المرحلي سابقًا”، مؤكدا أنه ”مارس العمل الحقوقي داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ ستة وعشرين عامًا، مشيرًا إلى كونه “محامٍ مدافع عن ضحايا حقوق الإنسان، وعن قضايا المقهورين والمفقرين المستغلين والمعتقلين السياسيين، في كل جغرافية المغرب”.
إقرأ أيضًا
جدل انتخاب اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يوم الأحد المنصرم، والتي سينبثق منها رئيس جديد خلفا للحالي عزيز غالي، لم يقف عند هذا الحد، إذ استهجن الحزب الاشتراكي الموحد، في بلاغ شديد اللهجة، ما وصفه بـ “إقصاء” ممثليه من اللجنة الإدارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي انبثقت عن المؤتمر الوطني الرابع عشر للجمعية الذي انعقد أيام 22 و23 و24 ماي 2025 بمركب الشباب ببوزنيقة.
واتهم الحزب الاشتراكي الموحد “الطرف المهيمن على الجمعية” بتجاهل هذه المعطيات السياسية والإصرار على إقصاء ممثليه من الهيئة القيادية. واعتبر الحزب أن هذا السلوك الإقصائي “يساهم في إضعاف الجمعية داخليًا”.
كما دعا الحزب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى “إعادة النظر في تشكيل اللجنة الإدارية باعتماد مسطرة التمثيل النسبي والتصويت السري المباشر وإلغاء لجنة الترشيحات”، وذلك “من أجل معالجة هذا السلوك الإقصائي التي عانت منه مكونات الجمعية منذ سنوات”.
