24 ساعة-متابعة
في أحدث توقعاته المحدثة لشهر أكتوبر 2024، يتوقع صندوق النقد الدولي أن “ينمو اقتصاد المغرب بنسبة 2.8% بحلول نهاية عام 2024. و3.6% في عام 2025”. وتتوافق هذه التوقعات مع تقديرات بنك المغرب أكثر من تقديرات الحكومة المغربية.
وفي سياق تقديم مشروع قانون المالية الأسبوع الماضي، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح أن “المغرب حافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مع نمو متوقع بنسبة 3.3% في عام 2024. وتهدف الحكومة إلى انتعاش اقتصادي قوي. مستهدفة نموًا بنسبة 4.6% في عام 2025 والحفاظ على التضخم عند 2%”.
وعلى صعيد التضخم، يتوقع خبراء صندوق النقد الدولي استقراره عند 1.7% في 2024، مع ارتفاع طفيف إلى 2.3% في 2025.
وتتماشى هذه الأرقام، التي قدمت خلال الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي. بشكل وثيق مع الافتراضات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة لإعداد مشروع قانون المالية 2025، الذي يناقشه البرلمان حاليا.
ويشكل الحفاظ على التضخم ضمن النطاق المستهدف أولوية أساسية للسياسة النقدية للبنك المركزي المغربي. بهدف تحقيق استقرار الأسعار المرتبط بالحفاظ على التضخم في حدود 2%.
إقرأ أيضًا
وعلى المستوى الإقليمي، يتماشى الاقتصاد المغربي مع اتجاهات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. التي من المتوقع أن تشهد معدل نمو بنسبة 2.1% في عام 2024، ويرتفع إلى 4.0% في عام 2025. ومن المتوقع أن يتراوح التضخم في المنطقة بين 14.8% في عام 2024 و11.6% في عام 2025.
وعلى المستوى الدولي، أشار صندوق النقد الدولي في تقريره إلى أن “شدة الاختلالات الدورية قد تضاءلت منذ بداية عام 2024، مما أدى إلى تحسين التوافق بين النشاط الاقتصادي والناتج المحتمل في الاقتصادات الكبرى”.
وأشار التقرير إلى أن عملية التعديل هذه تساعد في “مواءمة معدلات التضخم عبر البلدان. حيث يسلط الخبراء الضوء على مساهمتها الإجمالية في انخفاض التضخم العالمي”.
وأوضح صندوق النقد الدولي إلى أن “التضخم العالمي الإجمالي من المتوقع أن ينخفض من متوسط سنوي قدره 6.7% في عام 2023 إلى 5.8% في عام 2024 و4.3% في عام 2025. ومن المرجح أن تعود الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات التضخم المستهدفة بشكل أسرع من الاقتصادات الناشئة والنامية”.
وفي حين يستمر التضخم العالمي في الانخفاض، بما يتماشى في المقام الأول مع السيناريو الأساسي. تظل التحديات التي تحول دون تحقيق استقرار الأسعار قائمة. ويذكر التقرير أنه “على الرغم من استقرار أسعار السلع الأساسية. فإن تضخم أسعار الخدمات لا يزال مرتفعًا في العديد من المناطق. مما يسلط الضوء على الحاجة إلى فهم ديناميكيات القطاع وتعديل السياسات النقدية”.
