أسامة بلفقير – الرباط
توتر غير معلن تعيش عليه العلاقات المغربية-الإسبانية، فبعدما بدأت السلطات الإسبانية باتخاد قرارات، قرر المغرب من جانبه الرد من خلال تدابير قانونية.
فبعدما قامت سلطات مدريد باتخاذ قرارات تستهدف مخزون المحروقات المستعملة من طرف الشاحنات المغربية وفرض غرامات في حال تجاوز المخزون نسبة معينة، جاء الرد سريعا من الرباط في خطوة لاقت الكثير من الإشادة باعتباره تحترم الأعراف الدبلوماسية لمبدأ المعاملة بالمثل.
وجاء في وثيقة رسمية صادرة عن إدارة ميناء طنجة المتوسط أنه “بدء من يوم الاثنين 26 أكتوبر ستمنع كافة الشاحنات التجارية الإسبانية من دخول التراب الوطني، باستثناء الشركات التي تتعامل بشكل مباشر مع شريك مغربي باتفاقيات مشتركة”.
واعتبارا من تاريخ هذات اليوم، لن تتمكن الشاحنات الإسبانية من تجاوز المسار المرسوم لها بميناء طنجة المتوسط إلا بعد أن تدلي بالوثائق التي تؤكد وجود علاقات تعاون مع أحد الشركاء المغاربة.
موقف يأتي في سياق ضغوطات يمارسها الجانب الإسباني على الشاحنات المغربية، في سياق توتر اقتصادي بين الطرفين.
