24 ساعة-متابعة
أمرت السلطات الجزائرية بطرد 12 موظفا في السفارة الفرنسية بالجزائر، جميعهم تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد.
ووصفت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية هذا القرار بأنه غير مسبوق منذ استقلال الجزائر سنة 1962، ويأتي في ظل تصاعد التوترات الدبلوماسية بين الجزائر وباريس.
وأوضحت الصحيفة أن هذا الإجراء مرتبط بما يعرف بقضية “أمير DZ”، في إشارة إلى المؤثر الجزائري أمير بوخرص.
كانت السلطات القضائية الفرنسية قد وجهت تهما إلى ثلاثة أشخاص، من بينهم موظف قنصلي فرنسي. وتتعلق هذه التهم بالاعتقال والاختطاف والاحتجاز التعسفي تلاه الإفراج قبل اليوم السابع، بالإضافة إلى تكوين جمعية أشرار ذات طابع إرهابي.
إقرأ أيضًا
وفي ردها على التطورات، نشرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية على منصة إكس بيانا صارما، أكدت فيه أن الجزائر لا تعتزم ترك هذه الوضعية دون تبعات.
وبحسب لوفيغارو، فإن باريس ترى في القرار الجزائري أبعادا سياسية داخلية، خصوصا في ظل زيارة برونو روتايو، رئيس كتلة الجمهوريين بمجلس الشيوخ الفرنسي، إلى المملكة.
وتشير الصحيفة إلى أن الجزائر تشك في نفوذ روتايو داخل بعض المؤسسات الفرنسية وتعتبره مقلقا.
