أسامة بلفقير – الرباط
على خلاف توجيهات رئيس الحكومة عزيز أخنوش، التي دعا فيها وزراءه إلى التقشف وعلقنة الاعتمادات المخصصة للسفريات والاستقبالات والسيارات وغيرهما، أبدى وزير العدل عبد اللطيف وهبي موقفا مغايرا في هذا الشأن.
واستغل وهبي فرصة انعقاد المجلس الحكومي الخميس المنصرم ليثير هذه النقطة، ويبدي موقفه المناقض لها، وفق ما كشفه وهبي حفل للاحتفاء بفريق العمل الذي طور منصة السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة.
ويرى وهبي أنه ليس من المعقول أن نمنح موظفا حوالي 1200 درهم كتعويض للتنقل خارج المغرب، ببنما لا تكفي هذه المصاريف حتى لتغطية نفقات الأكل والفندق، بل لا يمكن أن تقتني حتى تذكرة السفر لدول الخليج.
