24 ساعة_ متابعة
طالب النائب العام في البرازيل الاثنين بتوجيه التهمة رسميا إلى الرئيس ميشال تامر بتلقي رشوة في خطوة غير مسبوقة تهدد باغراق البرازيل في ازمة سياسية جديدة.
ويضع اتهام النائب العام رودريغو جانو الرئيس البرازيلي في عين العاصفة لفضيحة مالية كبرى تهز اكبر دول اميركا الجنوبية منذ ثلاث سنوات.
وتامر هو اول رئيس برازيلي يواجه خلال ولايته اتهامات جنائية، علما ان تحقيقات في قضايا فساد فتحت بحق رؤساء برازيليين سابقين ووجوه سياسية.
وفي اول رد فعل له قال تامر في خطاب في قصر بلانالتو “لا شيء سيدمرنا، انا والوزراء”.
ولكي يتم توجيه الاتهام رسميا الى الرئيس ويحال امام المحكمة العليا يجب ان يوافق ثلثا النواب على الاقل على محاكمته، وعندها يكف رئيس الجمهورية عن اداء مهامه لمدة يمكن ان تصل الى 180 يوما.
ويتهم المدعي العام الرئيس البرازيلي بانه “استفاد من منصبه كرئيس للبلاد” من اجل تلقي رشوة قدرها نصف مليون ريال (حوالى 150 الف دولار) من رئيس شركة “جاي بي اس” للحوم المتورطة في فضيحة الفساد الضخمة التي تهز البلاد، بحسب طلب الادعاء الذي نشرته المحكمة العليا.
وبلغت الازمة السياسية ذروتها منتصف ماي مع تسريب تسجيل صوتي يبدو فيه ان الرئيس يعطي موافقته لاحد مالكي شركة جاي بي اس لشراء صمت الرئيس السابق لمجلس النواب ادواردو كونيا المسجون حاليا.
