أسامة بلفقير – الرباط
تستمر الحكومة في تكريس عمليات التوظيف “غير النظامية”، من خلال تخصيص مناصب بالآلاف لأطر الأكاديميات التعليمية، وهو الأمر الذي يعتبره المعنيون استمرارا لعمليات التوظيف عبر نظام التعاقد، وهو الأمر الذي تنفيه الحكومة.
وعلى غرار السنوات الماضية حمل مشروع قانون المالية 2021، بشرى لآلاف الشباب الذين يحلمون بالانعتاق من شبح البطالة. فقد تقرر تخصيص 17 ألف منصب، منها 15 الف ستخصص لأطر التدريس، في حين سيوجه 2000 منها ستخصص لتوظيف أطر الدعم التربوي والإداري بالمؤسسات التعليمية.
ويظل نظام توظيف أطر الأكاديميات خاضعا لانتقادات كبيرة، بسبب الوضع الإداري والاجتماعي للمعنيين، ومن ذلك عدم استفادتهم من نظام المعاشات الخاص بموظفي الدولة، ما يجعل المعنيين يؤكدون أن التوظيف بالتعاقد لم يتوقف.
