24 ساعة-متابعة
تم توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بمقر الكتابة بالرباط، اليوم الخميس 17 أبريل الجاري، جمعت بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ومؤسسة دار الصانع، بهدف إنعاش وتطوير صادرات الصناعة التقليدية المغربية.
وأوضح بلاغ صادر عن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الاتفاقية خصصت لها ميزانية إجمالية تبلغ 30 مليون درهم خلال سنتي 2025 و2026، وتروم وضع إطار للتعاون لدعم تنافسية الفاعلين في هذا القطاع الحيوي، في انسجام مع توجهات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
وبحسب المصدر ذاته، تنص الاتفاقية، على اتخاذ مجموعة من التدابير المهيكلة، من بينها مواكبة المقاولات والتعاونيات العاملة في القطاع للرفع من قدرتها التصديرية، وتطوير أدوات الرقمنة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال التجارة الخارجية، وتشجيع إحداث منصات رقمية للتسويق وتعزيز الحضور في المنصات العالمية الكبرى للتجارة الإلكترونية.
كما تشمل الإجراءات تحسين الإطار التنظيمي والإحصائي لعمليات التصدير، وإدماج منتجات الصناعة التقليدية ضمن النظام المنسق للتعرفة الجمركية، ودراسة آليات فعالة لتغطية المخاطر المرتبطة بتصدير المنتوجات الحرفية.
إقرأ أيضًا
وأشارت كتابة الدولة، إلى أن القطاع شهد تطورا ملحوظا على مستوى التصدير، حيث بلغت صادراته 1,1 مليار درهم سنة 2024، بزيادة 3% مقارنة بسنة 2023، و40% مقارنة بسنة 2019.
وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المستوردة بنسبة 44%، تليها فرنسا بـ14%، ثم إسبانيا بـ6%، كما يحتل فرع الفخار والأحجار المرتبة الأولى بنسبة 36% من إجمالي الصادرات، يليه فرع الزرابي بنسبة 20%.
وأكدت كتابة الدولة، على أن هذه الاتفاقية تجسد التزام الحكومة بتعزيز حضور الصناعة التقليدية المغربية على الصعيد الدولي، وجعلها رافعة للتنمية الاقتصادية وخلق فرص الشغل، وتثمين المنتوج الوطني في إطار هوية “صنع في المغرب”.
