وجدة- إدريس العولة
خلقت ملفات الفساد التي تورط فيها العديد من نواب الأمة، ردود أفعال قوية لدى الرأي العام الوطني، وخاصة أن الأمر يتعلق بشخصيات سياسية تم التصويت عليها من قبل المواطنين من أجل الدفاع عن مصلحة الساكنة والترافع عنها بقبة البرلمان، إلا أن بعض البرلمانيين اتخذوا من وضعهم الاعتباري وكذا الحصانة البرلمانية، مطية لنهب المال العمومي، إلا أن تورط بعضهم لن يمر بسلام، حيث تم اعتقال بعضهم وإحالتهم على السجن، وهناك من لا يزال يتابع في حالة سراح.
ويقبع إلى حدود الساعة 5 برلمانيين وراء القضبان بمختلف سجون المملكة، ينتمون إلى تيارات حزبية مختلفة من الأغلبية والمعارضة، ويتابعون بتهم تتعلق بالفساد المالي منهم من أصدرت في حقه الأحكام ومنهم لا زال ينتظر دوره، في حين أن برلمانيا واحدا تم محاكمته بالسجن الموقوف التنفيذ.
وكان آخر الموقوفين البرلماني عن إقليم فاس ” عبدالقادر البصيري” عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، التي تم الزج به بسجن فاس خلال الأسبوع الماضي رفقة 11 شخصا آخر، بتهمة الترخيص بتشييد مشاريع بملك الغير، وبيع سيارات تابعة لمجلس مدينة فاس بطرق ملتوية.
أما البرلماني الآخر والذي يقبع بدوره في السجن، فهو ” ياسين الراضي” ممثل إقليم سيدي سليمان وينتمي لحزب الإتحاد الدستوري، والمتهم بمحاولة القتل والفساد ، إذ سبق اعتقاله داخل فيلا وسط أحد الاحياء الراقية بالرباط، رفقة مجموعة من أصدقائه وبعض الفتيات، أثناء قضائهم لليلة حمراء ماجنة.
إقرأ أيضًا
أما البرلماني الثالث والذي يوجد وراء القضبان فهو ” محمد الحيداوي” رئيس أولمبيك آسفي وممثلا عن الإقليم بمجلس النواب، وينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة المغربية، حيث تم الحكم عليه ابتدائيا بسنة حبسا ونصف سجنا نافذا، بتهمة التلاعب بتذاكر مونديال قطر 2022 ، رفقة صحافي بإحدى الإذاعات الخاصة والذي أدين بدوره على خلفية هذا الملف ب 10 أشهر سجنا نافذا.
أما البرلماني الرابع فهو ” بابور الصغير” المنتمي لحزب الإتحاد الدستوري وممثلا عن إقليم آسفي، والمحكوم ب 4 سنوات سجنا، بتهم تتعلق بـ”النصب والتزوير في ملف شركة لتوزيع الوقود والمحروقات التابعة لشركة “سامير” لتكرير البترول.
أما البرلماني الخامس، فيتعلق الأمر ب ” محمد مبديع” ممثل عن ساكنة الفقيه بن صالح بإسم حزب الحركة الشعبية، والوزير السابق للوظيفة العمومية والقابع بسجن عكاشة بتهم ثقيلة تتعلق بالاختلاس والتزوير في محررات رسمية من أجل الإستيلاء على ممتلكات الغير وغيرها من التهم الأخرى.
وأخيرا البرلماني “عبد النبي العيدودي” المعروف ب ” هشة بشة ” ممثل إقليم سيدي قاسم عن حزب الحركة الشعبية، المدان ب 4 سنوات موقوفة التنفيذ بتهمة تبديد أموال عمومية بجماعة الحوافات، التابعة لإقليم سيدي قاسم.
وعلى ضوء هذه المستجدات، اجتمع مجلس النواب أمس الأربعاء، حيث اتخذ قرارا يرمي إلى إيقاف التعويضات الشهرية وباقي التعويضات الأخرى التي تهم البرلمانيين المعتقلين.
ومن جهة ثانية، وعلاقة بفساد البرلمانيين، فقد أعطيت أوامر لمنع أي برلماني سواء في الغرفة الأولى أو الثانية مشتبه فيه من حضور أشغال الدورة التشريعية الخريفية للبرلمان التي يترأسها جلالة الملك زوال هذا اليوم بمقر مجلس النواب بالرباط.
