الرباط-متابعة
أوقفت مديرية الأمن الوطني ضابطي شرطة يعملان بكل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وولاية أمن طنجة، وذلك في انتظار عرضهما على أنظار المجلس التأديبي لتحديد المسؤوليات الإدارية وترتيب العقوبات التأديبية اللازمة في حقهما بسبب المخالفات المهنية المنسوبة لهما.
وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، يأتي اتخاذ قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة المذكورين في أعقاب البحث القضائي الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بشأن قضية تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة، وهو البحث الذي خلص إلى وجود شبهة تورط موظفي الشرطة الموقوفين في التواطؤ مع الموقوفين في هذا النشاط الإجرامي.
وحسب ذات البلاغ، انه “بموازاة مع المسطرة القضائية التي لا زالت جارية في هذه القضية تحت إشراف السلطات القضائية المختصة، فقد تم إصدار قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق الموظفين المذكورين كإجراء تأديبي طبقا للنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني .
وأشار المصدر، الى ان هذا القرار التأديبي، يندرج في سياق حرص المديرية العامة للأمن الوطني المتواصل على توطيد آليات التخليق وتدعيم مرتكزات النزاهة والانضباط أثناء ممارسة الوظيفة الشرطية.
