24 ساعةـمتابعة
أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، يوم الخميس 21 نونبر 2024، 22 شخصًا، بينهم موظفون عموميون ومسيرو شركات وأصحاب سوابق قضائية ووسطاء، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير واستعمال وثائق تسجيل السيارات.
بدأ التحقيق في القضية بعد اكتشاف تزوير وثائق ملكية وتعشير أكثر من 300 سيارة بمركز تسجيل السيارات في تطوان. وتبين أن السيارات المتورطة مسروقة من دول أوروبية أو استُورِدت دون استيفاء الإجراءات الجمركية، ليتم لاحقًا تسجيلها بوثائق مزورة وبيعها داخل المغرب.
أسفرت التحقيقات عن كشف تورط موظفين بمركز تسجيل السيارات ومصالح إدارية أخرى بالتعاون مع وسطاء وسماسرة.
وكشفت عملية تنقيط السيارات عبر قاعدة بيانات الإنتربول أن العديد منها تم التبليغ عن سرقتها في أوروبا.
اقرأ أيضاً: شرطي يضطر لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية بأزرو
إقرأ أيضًا
المشتبه فيهم وُضعوا تحت تدبير الحراسة النظرية بإشراف النيابة العامة، لتحديد أدوارهم في هذه الجرائم قبل عرضهم على العدالة.
