وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أمس الأحد، أن من بين هؤلاء الموقوفين 7578 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، لتورطهم في ارتكاب مختلف الجنح والجنايات، والذين أخضعوا جميعا لتدابير الحراسة النظرية بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.
وأضاف البلاغ أنه باستقراء هذه المعطيات الإحصائية، بلغ عدد الموقوفين في حالة تلبس باقتراف أفعال إجرامية 20 ألفا و944 شخصا، من بينهم 7075 شخصا تم ضبطهم من أجل حيازة وترويج المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، و1655 شخصا من أجل التورط في ارتكاب أفعال تتراوح بين الاعتداءات الجسدية وحمل السلاح الأبيض بدون سند مشروع والسرقة الموصوفة، فيما تنحصر الأفعال المنسوبة إلى بقية الموقوفين في الجرائم الجنسية، والسكر العلني البيّن والسياقة في حالته، وكذا كافة الجرائم ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية.
وقد راهنت هذه التدخلات، وفق المصدر ذاته، على الطابع الوقائي عبر التركيز على مكافحة جرائم الاتجار في الأقراص المهلوسة باعتبارها مسؤولة عن مجموعة من الأفعال الإجرامية الموسومة بالعنف، إذ تم حجز 93 ألفا و808 قرصا مخدرا خلال هذه الفترة، و803 كيلوغرامات من مخدر الشيرا. كما تم التشديد أيضا على مكافحة جرائم حيازة واستعمال السلاح الأبيض بدون سند مشروع، بحيث تم توقيف 1327 شخصا للاشتباه في تورطهم في هذه القضايا، وحجز 982 سلاحا أبيض من مختلف الأحجام.
وأكد البلاغ أن هذه التدخلات الميدانية ستتواصل في مجموع المدن المغربية، بنفس الحزم والفعالية، للوقاية من مختلف صور الجنوح والانجراف، وزجر كل مظاهر الجريمة.
