24 ساعة -متابعة
تدارس مجلس الأمن القومي التونسي المنعقد اليوم الأربعاء 15 مارس, بقصر قرطاج تحت إشراف قائد السبسي, ملف إجراءات التتبع في جرائم استهلاك المخدرات, حيث تمت المصادقة على مقترحين إثنين, يتعلق الأول بمراجعة مقاييس العفو الخاص, و الثاني بمشروع تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 تنقيحا جزئيا و دقيقا و عرضه بصفة إستعجالية على البرلمان.
و أفاد بيان لرئاسة الجمهورية أنه تم بالنسبة للمقترح الأول, و “بصورة حينية و مستعجلة, مراجعة مقاييس العفو, فيما يتعلق بالمبتدئين في جرائم إستهلاك المخدرات في إتجاه حذف شرط قضاء شهر من مدة العقوبة, و الإنطلاق في تطبيق هذه المراجعة بداية من المناسبة المقبلة المتعلقة بعيد الإستقلال 20 مارس”.
و كان الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي قد دعا منذ فترة إلى عدم مقاضاة مستهلكي القنب الهندي المعروف محليا باسم “الزطلة”, و هي دعوة تباينت المواقف بشأنها بين مؤيد و معارض.
و تتجه تونس نحو تحرير إستهلاك مادة “الزطلة” بالنسبة للمتعاطين لأول مرة, و ذلك بالتخلي عن العقوبة الزجرية و إقرار العقوبة البديلة التي ترتكز على الإصلاح و الإحاطة النفسية بمستهلكي القنب الهندي بهدف التخفيف من نسبة الإكتظاظ بالسجون التي يبلغ عدد القابعين بها حوالي ال 23 ألف سجين, معظمهم من سجناء الحق العام.
و تشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد سجناء إستهلاك القنب الهندي في تونس يقدر بحوالي 54 بالمائة, أغلبهم من الشباب المنتمي إلى الوسط المدرسي.
و أقر قانون المخدرات الجديد في تونس تفعيل العقوبة البديلة القائمة على الإحاطة النفسية و الإجتماعية و القيام بنشاط للمصلحة العامة في حالة الإستهلاك لأول مرة, و خطايا مالية للعائدين, و السجن بالنسبة للمروجين.
