الأناضول
أعلن مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، يوم الخميس، أن “السلطات التونسية ستصدر قريبا قانونا ينظم اللجوء بدأت في إنجازه منذ سنة 2012 بالتعاون مع المفوضية”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بعنوان “إنجازات المفوضية بتونس لسنة 2016 وأولوياتها لسنة 2017” بالعاصمة تونس مساء أمس الخميس.
وقال عياض بوسالمي، مسؤول بقسم الحماية بمكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس، في تصريح للأناضول، على هامش المؤتمر إن “السلطات التونسية طلبت منذ 2012 أن نساعدهم في صياغة مشروع قانون يتعلق بتنظيم اللجوء في تونس”.
وأوضح بوسالمي أن “دور المفوضية في إعداد هذا القانون التونسي تقديم النصح والإرشاد والتأكّد من أنه يتماشى مع مقتضيات القانون الدولي للجوء وبالأساس اتفاقية جنيف لسنة 1951”.
وأشار إلى أن “العمل على إعداد هذا القانون استمر لمدة أربع سنوات أو أكثر من خلال تقديم التدريبات والنصح والآراء الفنية لمحتوى القانون”.
وتابع: “أملنا أن يتم تبني هذا القانون قريبا من قبل مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان)”.
وأشار بوسالمي إلى أن “إنجازات المفوضية لسنة 2016 هي استمرارية لانجازات أنشطة عديدة قامت بها منذ سنوات أساسها تقديم المساعدات والحماية الدولية للاجئين الموجودين في الأراضي التونسية وعددهم 700 لاجئ”.
وكشف أنه “توجد في تونس حوالي 23 جنسية للاجئين بينهم أفارقة وعرب، وأغلب اللاجئين في تونس هم من السوريين وعددهم حوالي 400 لاجئ سوري وهم مسجلون لدى المفوضية”.
ووصف التعاون بين المفوضية والسلطات التونسية وبعض الشركاء المحوريين على غرار منظمة الهلال الأحمر التونسي والمعهد العربي لحقوق الإنسان بـ”الايجابي جدا”.
بدوره قال ممثل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتونس خلال المؤتمر مازن أبو شنب، إن “تاريخ المفوضية في تونس مشرف ويعطي مثالا نموذجيا لتعاون السلطات التونسية مع المفوضية”.
وثمن “التقدم في إنجاز مشروع قانون تونسي حول اللجوء ودور السلطات التونسية في صياغته منذ سنة 2012 على أمل إصداره في وقت قريب خير تتويج لمجهوداتنا جميعا”
