24 ساعة – متابعة
قضت المحكمة الابتدائية بمراكش مساء الاثنين 06 شتنبر الجاري بالحكم ثلاثة أشهر سجنا نافذة وغرامة مالية 1000 درهم في حق جميلة سعدان على ضوء نشرها شريط فيديو يتطرق للسياحة الجنسية والاتجار في البشر. كما أدانت نفس المحكمة ابنها بـ 04 أشهر موقوفة التنفيذ
وكانت جميلة سعدان قد مثلت صباح يوم أمس الاثنين، في حالة اعتقال، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، وسط مطالب حقوقية بالإفراج عنها والتحقيق فيما جاء في شريط الفيديو الذي اعتقلت بسببه، والذي تحدثت فيه عن أوكار الدعارة بمراكش.
وتمت متابعة سعدان بتهم “إهانة مؤسسات منظمة والقيام بتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير”، على إثر الفيديو الذي تحدثت فيه عن وجود “8161 شخصا يمارسون القوادة بين مراكش وأكادير”، ووصفت مناطق معينة في مراكش وشخصيات ذكرتهم بالاسم بأنهم أقاموا مشاريع تم تمويلها بأموال الاتجار في الفتيات وأخرى بالمناطق الـ”محصنة” تمارس فيها “الدعارة الراقية”.
وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمراكش وجود جملة من الخروقات التي طالت المعنية بالأمر أثناء التوقيف وتفتيش منزلها، معبرا عن تخوفه من أن تكون محاكمة السيدة جميلة سعدان، استمرارا لمسلسل التضييق على حرية التعبير والرأي.
كما عبرت الجمعية الحقوقية بمراكش عن تخوفها من التحكم في الفضاء الرقمي، وجعله وسيلة لتكميم أفواه المواطنين والمواطنات لمنعهم من إبداء رأيهم في قضايا تهم الرأي العام، ومن بينها قضية الدعارة والسياحة الجنسية بمراكش، وهو الموضوع الذي يثار في عدة مناسبات.
وطالبت الجمعية بتمتيع جميلة سعدان بمحاكمة عادلة وفي مقدمتها متابعتها في حالة سراح، مؤكدة على ضرورة فتح تحقيق شفاف في كل ما ورد في الشريط موضوع المتابعة، خاصة أن الشريط يمكن أن تشكل محتوياته وما ورد فيه سندا للتبليغ عن انتهاكات ووقائع يجرمها القانون.
