24 ساعة-أسية الداودي
فضحت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب الممارسات الخطيرة التي يشهدها هذا القطاع، مطالبة بتدخل عاجل لتقنين هذا النوع من المعاملات والمتمثل في المستودعات السرية التي يقوم أصحابها ببيع الكازوال والبنزين بالتقسيط بشكل غير قانوني، والتي دخلت في مرحلة انفلات من الرقابة القانونية.
وأصدرت الجامعة بيانا أعلنت من خلاله أن “هذه الممارسات التجارية الغير القانونية تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات كمقاولات مواطنة فقدت أغلب المتعاملين الكبار ومن ضمنهم صفقات وطلبات عروض المؤسسات العمومية ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن مصدر وجودة هذا الوقود”.
ونهبت الجامعة إلى أن هذا الوضع بات مهددا لسلامة هذا القطاع المنظم الذي استثمر فيه الآلاف من المغاربة ملايين الدراهم لإعداد وتهيئة فضاءات تليق بمغرب القرن 21، وساهموا بتوفير مناصب شغل مباشرة وقارة لمئات الآلاف من مواطنيهم ليواجهوا اليوم بمنافسة غير مشروعة وغير عادلة ولا تحترم القوانين والنظم والتشريعات ولا حتى أدنى أخلاقيات التجارة.
وأشارت في هذا الإطار إلى كون السوق الموازية للمحروقات عرفت في الآونة الأخيرة تناميا مقلقا، وذلك بسبب الهامش الربحي الذي وصل لمستويات قياسية بهذه السوق الغير المهيكلة، في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات محطات الخدمة بشكل كبير، وغدت تشتغل فيه خارج منظومة التوزيع القانونية التي تتطلب مجموعة من المساطر والتراخيص القانونية.
اقرأ أيضاً: لهيب أسعار المحروقات بالمغرب يلوح في الأفق بعد تراجع الغازوال إلى أقل من 12 درهما للتر
وشددت الجامعة على أن دور المحطات أضحى مقتصرا على تسويق كميات جد محدودة للأفراد والشركات الصغيرة ما حرمها بالتالي من حصة مهمة في السوق الوطنية، ومداخيل جد هامة كانت ستساعدها على تحمل المصاريف الباهظة التي يتطلبها تسيير المحطة.
