24ساعة-متابعة
عبرت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، عن رفضها القاطع لما وصفته بـ”اللامسؤولية الحكومية” في التعاطي مع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023. وكذا مرسوم النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية، مؤكدة أن مماطلة الحكومة ووزارة التربية في تنفيذ بنود هذه الاتفاقات يزيد من تأجيج الاحتقان داخل القطاع.
وأشارت النقابة، في بلاغ صادر عن مجلسها الوطني، إلى أن العودة القوية لحالة الاحتقان ناتجة عن “محاولات الالتفاف على التوافقات السابقة والتسويف في تنزيل الالتزامات”، معتبرة أن هذا النهج يعكس غياب الإرادة الحقيقية في إنصاف الأسرة التعليمية.
وانتقدت الجامعة ما وصفته بـ”التفكيك الممنهج” للتعليم العمومي، مؤكدة أن كل ما سُمي بإصلاحات لم يُفضِ سوى إلى هدر المال العام وتدني جودة التعليم، وهو ما تؤكده التقارير الدولية التي صنفت المغرب في مرتبة متأخرة على مؤشر التعليم العالمي لسنة 2024.
كما عبرت النقابة عن قلقها من الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية. التي قالت إنها تتعمق في ظل سياسات تقشفية تُنفذ بإملاءات خارجية. محذّرة من تبعات تمرير قوانين تضرب مكتسبات تاريخية، من ضمنها مشروع قانون الإضراب الذي وصفته بـ”التجريمي”.
وفي ختام بلاغها، أدانت الجامعة ما اعتبرته قمعاً للحركات الاجتماعية والنقابية، داعية إلى تعبئة وطنية واسعة للدفاع عن الحقوق والحريات، ومجددة رفضها لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني.
إقرأ أيضًا
