أسامة بلفقير – الرباط
اتهمت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، محطات الوقود ذات التسيير الحر بتعمد عدم تشغيل اللوحات الكهربائية للإشعار بالأسعار، مما يخالف المقتضيات القانونية.
وأكدت الجامعة، في بلاغ لها صدر أمس الاثنين، أن هذه المحطات رفضت تخفيض أسعار المحروقات رغم إقرار التخفيض من طرف الشركات.
وسجلت الهيئة المدنية متابعتها للارتفاعات المهولة التي عرفتها أسعار المحروقات منذ أواخر شهر أبريل، ثم الانخفاض المسجل أخيرا، والذي لم يتم تطبيقه بجميع المحطات، بحسبها.
وأكدت جامعة المستهلك أن هذا الانخفاض تم تطبيقه من طرف محطات الوقود التابعة للشركات، في حين قوبل بالرفض من طرف المحطات ذات التسيير الحر.
وعبرت في هذا الإطار عن إدانتها هذا التعامل اتجاه المستهلك من طرف هذه الفئة من أرباب محطات الوقود، مطالبة السلطات المعنية بالتدخل العاجل.
