24 ساعة-متابعة
ردت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول (سامير)، على قرار مجلس المنافسة بخصوص التفاهم حول أسعار المحروقات بالمغرب. معتبرة أن “الإدانة من بعد مرور 7 سنوات. من التحقيقات للشركات البترولية. التسعة ومجموعة النفطيين بالمغرب. هي انتصار لنضالات وترافعات الجبهة. وكل المتعاطفين معها. وإنصاف واعتراف بعدالة ومصداقية مطالبها”.
ويوم الخميس الماضي. أقر مجلس المنافسة فرض غرامة مالية قدرها 1.8 مليار درهم ضد 9 من شركات المحروقات العاملة. في السوق الوطنية. بعد أن وقّع معها على محاضر الصلح التي توثق موافقة هذه الشركات. ومنظمتها المهنية على مقترحات الصلح المقدمة لها.
وقام المجلس في وقت سابق. بتبليغ مجموعة من المؤاخذات المتعلقة بممارسات منافية للمنافسة. إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين. وتوزيع البنزين والغازوال. وكذا إلى جمعيتهم المهنية.
ووفق بلاغ للمجلس. تعهدت الشركات المعنية بتغيير أسعارها كلما اقتضت الحاجة إلى ذلك وفقا لتطور العرض. والطلب في السوق وحسب دورة التموين وإكراهات التخزين. والسياسة التجارية الخاصة بكل شركة.
واعتبرت الجبهة. في بلاغها. امس السبت 25 نونبر الجاري. أن “مبلغ الغرامة التصالحية يعتبر هزيل جدا (3% من الأرباح الفاحشة أو زهاء 4% من رقم معاملات سنة واحدة). ولا يرقى لحجم الأرباح الفاحشة المتراكمة. منذ 2016 من طرف الموزعين الكبار والمقدرة. بزهاء 60 مليار درهم. ولا يتناسب مع أرقام معاملات هذه الشركات منذ 2016 حتى اليوم”.
