24 ساعة – متابعة
طالب أعضاء من مجلس جماعة مراكش بعقد اجتماع عاجل مع رئيسة المجلس، لمناقشة النقطة الخامسة المدرجة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 23 يونيو الجاري، والمتعلقة بعملية نزع ملكية بعض العقارات لفائدة الجماعة.
هذه النقطة أثارت نقاشا حادا داخل اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية، خاصة بسبب حجم التعويضات المالية المخصصة للمتضررين، وغياب توضيحات حول إعادة طرح الموضوع رغم التصويت عليه سابقا في دورة أكتوبر 2024، حيث عبروا الأعضاء عن استغرابهم من تكرار النقطة دون مبررات واضحة، ما أثار تساؤلات حول خلفيات القرار وطريقة تدبيره.
وأكد الأعضاء في مراسلتهم أن هدفهم هو تسليط الضوء على الجوانب القانونية والإدارية المرتبطة بملف نزع الملكية، وضمان الشفافية في تقدير التعويضات واحترام المساطر القانونية.
كما شددوا على أهمية فتح نقاش موسع ومسؤول داخل المجلس، يجمع مختلف الآراء ويؤسس لحلول متوافق عليها تراعي مصلحة المدينة وسكانها، خصوصاً أن الملف يرتبط بمشاريع استراتيجية مثل تهيئة جنبات وادي أسيل، والتي لها تأثير مباشر على المجال الترابي للمدينة.
وتأتي هذه الخطوة في ظل حساسية الموضوع وتزايد الضغط السياسي والإعلامي بشأنه، خاصة وأن قضايا نزع الملكية لطالما شكلت محور جدل في تدبير الشأن المحلي بالمغرب، لما لها من انعكاسات مباشرة على حقوق المواطنين وثقتهم في المؤسسات المنتخبة.
إقرأ أيضًا
ويأمل الأعضاء الموقعون على الطلب أن يسهم هذا الاجتماع في توضيح الرؤية للرأي العام المحلي وطمأنة المواطنين حول شفافية ونجاعة تدبير هذا الملف.
