24 ساعة-متابعة
أثار قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي. بإلغاء مجموعة من صفقات المناولة المتعلقة بالحراسة والنظافة، والتي كانت قد أُبرمت خلال عهد الوزير السابق، جدلاً سياسيًا وإعلاميًا واسعًا.
وكشف عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية. أن القرار جاء عبر رسالة نصية (SMS) وُجهت إلى مديري الوزارة على المستوى الجهوي، وأُبلغوا من خلالها بأن دفاتر التحملات سيتم تعديلها لتشمل شروطًا جديدة. ووفقًا لمصادر بوانو. فإن كافة الصفقات التي تم إبرامها على مستوى المراكز الاستشفائية والمندوبيات الإقليمية سيتم إلغاؤها، لإعادة طرحها من جديد على مستوى المديريات الجهوية.
برّر الوزير التهراوي قراره بضرورة التحقق من تفاصيل الصفقات قبل المصادقة عليها، خاصة وأن بعضها يقدر بمئات الملايين من الدراهم.
وقال إنه “لا يمكن التوقيع على صفقات بقيمة 100 أو 200 أو 300 مليون درهم خلال أسبوع واحد فقط دون التدقيق في خلفياتها وأهميتها”، مؤكدًا أنه لن يصادق إلا على العقود التي يتأكد من جدواها وأهميتها لتحسين الخدمات الصحية.
في المقابل، انتقد عبد الله بوانو هذه الخطوة، متسائلًا عن الأسباب الحقيقية وراء الإلغاء. وأشار إلى أن الصفقات الملغاة قد استوفت جميع المراحل القانونية. وأن قرار إلغائها دون تعليل واضح قد يثير الشبهات حول دوافعه. كما شدد على ضرورة احترام مبدأ استمرارية المرفق العام، وعدم تعطيل الخدمات الأساسية للمواطنين بسبب تغييرات إدارية أو سياسية.
إقرأ أيضًا
يأتي هذا القرار في ظل تزايد المطالب بتحقيق الشفافية في تدبير الصفقات العمومية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصحة. ومن المتوقع أن يثير هذا الملف مزيدًا من النقاش داخل البرلمان، مع دعوات لمساءلة الوزير حول تداعيات الإلغاء ومدى تأثيره على سير العمل في المستشفيات والمراكز الصحية.
