24 ساعة-متابعة
يشهد المشهد السياسي والقانوني في المغرب نقاشًا محتدمًا حول المادة 7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية. التي تفرض قيودًا على حق الجمعيات في التقاضي. حيث تشترط حصولها على إذن من السلطة الحكومية المكلفة بالعدل وفق ضوابط محددة.
وأثار هذا المقترح انتقادات واسعة داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. حيث يرى البعض أنه يحمي المؤسسات الديمقراطية، بينما يعتبره آخرون تراجعًا عن حرية التقاضي والمساءلة.
وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، دافع بقوة عن هذا الإجراء، مؤكدًا أن ملف المال العام يشهد مغالطات كثيرة. وأن الدولة وحدها مسؤولة عن مراقبة إنفاق الأموال العمومية من خلال البرلمان ولجان التفتيش المختصة.
وأضاف وهبي، خلال جلسة الأربعاء، أن الدولة ليست “مالًا سائبًا” لتسمح لأي جهة بتنصيب نفسها مدافعًا عن الحق العام، مشيرًا إلى أن بعض الممارسات المنحرفة تسببت في عزوف البعض عن العمل السياسي بسبب ما وصفه بـ”حملات التشهير والاستهداف الممنهج”.
وفي سياق دفاعه عن المشروع، أشار وهبي إلى أن جمعيات حماية المستهلك تحصل على إذن التقاضي دون عراقيل،
إقرأ أيضًا
