بعد خلال نشب بين عبد الله بوانو رئيس لجنة الاقتصاد والمالية بمجلس النواب وبرلمانيي فريق الأصالة والمعاصرة وفريق حزب الاستقلال حول تقديم ومناقشة مقترح القانون المتعلق بمنع الجمع بين التعويضات، قام الفريق الاشتراكي بتقديم هذا المقترح دون الشروع في مناقشته.ويتأسس هذا القانون على منع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية المنتخبة والمؤسسات الدستورية والإدارية، بالنظر إلى كونه مساهمة في محاربة كل المظاهر السلبية المسيئة للحياة السياسية والحزبية ببلادنا”.
وأكد الفريق على أن مقترح جاء وعيا بالآثار السلبية المترتبة عن تعدد الأجور والتعويضات، وكذلك قصد القضاء على تعدد الأجور تحت أي اسم كانت وذلك بالنسبة لكل أعضاء الهيئات الترابية المنتخبة ومجلسي البرلمان، وكل الهيئات المشار إليها في الباب الثامن من الدستور.وشدد نص المقترح على أنه سيحتفظ بحق المعنيات والمعنيين من الاستفادة فقط من التعويض الذي يتم اختياره بناء على إحدى الصفات التي يستفيد على أساسها المعني بالأمر، واستثناء ما تقرره النصوص التشريعية والتنظيمية عن استرجاع مصاريف التنقل.
