24 ساعة-متابعة
يتصاعد الجدل في الأوساط السياسية والاجتماعية بالمغرب حول الدعم الحكومي الذي خُصص لمستوردي الأغنام واللحوم خلال السنة الماضية، وسط دعوات لمساءلة المسؤولين عن آليات توزيع هذه الأموال.
ويرى البعض أن هذا الدعم كان ضروريًا لضمان استقرار السوق، بينما يعتبره آخرون إجراءً لم يُدبَّر بالشكل الأمثل، مما يستوجب المحاسبة واسترجاع الأموال التي لم تحقق الغاية المرجوة.
ويأتي هذا النقاش في ظل ارتفاع غير مسبوق في أسعار اللحوم الحمراء، مما أثر على القدرة الشرائية للأسر المغربية، وأثار تساؤلات حول مدى نجاعة التدابير الحكومية.
وخلال الأيام الأخيرة، تحوَّل الجدل إلى مواجهة سياسية بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والاستقلال، حيث تبادل الطرفان الاتهامات بشأن التكلفة الحقيقية التي تحملتها الميزانية العامة للدولة بسبب الإعفاءات الضريبية الممنوحة لمستوردي الأبقار والأغنام.
وفي الوقت الذي أكد فيه نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، أن كلفة استيراد المواشي تجاوزت 13 مليار درهم، جاءت تصريحات من حزب التجمع الوطني للأحرار تقلل من هذه الأرقام، مما زاد من حالة التضارب وأجج الغضب الشعبي.
