24ساعة-متابعة
تجدد الجدل حول تسقيف سن الولوج للوظيفة العمومية بعد إعلان وزارة الاقتصاد والمالية عن مباراة لتوظيف مفتشين في المالية. والتي تضمنت شرط عدم تجاوز 30 سنة بالنسبة للمترشحين غير الموظفين.
هذا القرار أثار موجة من الانتقادات. حيث طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي بتوضيح دواعي هذا القرار وتقديم إجراءات لإلغائه، معتبرين أنه «مجحف» في ظل ارتفاع معدلات البطالة.
وفي سؤال كتابي موجه للوزيرة، أشار النائب البرلماني رشيد حموني إلى أن معدلات البطالة في صفوف الشباب حاملي الشهادات قد بلغت أرقامًا غير مسبوقة، مما يجعل الشاب الحامل لشهادة عليا يقضي سنوات طويلة في البحث عن وظيفة.
اقرأ أيضاً: وزارة المالية تكشف عجز في الميزانية بقيمة 40,2 مليار درهم بنهاية غشت 2024
وأضاف أن الحكومة كان يجب أن تعالج هذا الوضع برفع سن الأحقية في اجتياز مباريات الوظيفة العمومية، بدلاً من خفضه. وأكد حموني أن هذا القرار يضر بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ويحرمان فئات واسعة من فرصة التوظيف في القطاع العام
