أوصى قضاة المجلس الأعلى للحسابات، عبر تقرير موضوعاتي حول تقييم نظام الوظيفة العمومية نشر اليوم الاثنين، بضبط الوقت النظامي لحضور الموظفين، وذلك قصد الاستثمار الأمثل للطاقات المتوفرة، ووضع حد للتساهل المسجل في زجر التغيب غير المشروع عن العمل، وتعميم نظام مراقبة الولوج في جميع الإدارات العمومية وجعله شفافا بالنسبة للعموم
واستنادا إلى تقرير مجلس جطو فقد أوصى القضاة أيضا، بتصميم ووضع استراتيجية شمولية تشمل مخططات عمل دقيقة وتحدد الأهداف ذات الأولوية وكذا الإطار الزمني المناسب مع الأخذ بعين الاعتبار التأثير المتوقع على الميزانية وتحديد المسؤول عن كل عملية.
ووحسب المصدر ذاته، دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى اتخاذ إجراءات “عميقة” من أجل إعادة الاعتبار لمنظومة القيم على كافة مستويات الإدارة، وإرساء آليات جدية لتحسين جودة الخدمات العمومية، بهدف تمكين المرفق العمومي من بلوغ أهدافه..
ومن أجل الارتقاء بالتوظيف نحو فعالية أحسن، أكد التقرير ذاته، أنه يتعين تحديث المساطر المرتبطة بهذه العملية، وذلك عن طريق الاستفادة من تقنيات تدبير الموارد البشرية التي أثبتت نجاحها في القطاع الخاص وفي بلدان أخرى، داعيا إلى العمل على إضفاء المهنية على عمليات التوظيف ولاسيما من خلال مراجعة وزن الشروط الأكاديمية وذلك بتقليصه لفائدة اعتبارات أخرى تتعلق بالخبرة والكفاءات الشخصية التي يتطلبها المنصب المراد شغله.
