أسامة بلفقير – الرباط
تقرير يمكن وصفه بالأسود ذلك الذي عرضه يوم أمس الثلاثاء إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بمناسبة انعقاد اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بهدف تقييم برنامج مدن بدون صفيح، منذ 2008 إلى 2018.
وفجر جطو معطيات خطيرة حول التلاعبات التي يقف وراءها سكان الأحياء الصفيحية، يقول هذا التقرير إن “الإقامة في هذه الأحياء تشكل فرصة للاستفادة من السكن، إذ إن مجموعة من المواطنين يترقبون الفرص للاستفادة من بقع إعادة الإيواء، التي تفوق قيمتها السوقية بكثير ما يطلب من المستفيدين”.
ويعتبر جطو أن “سبب السكن في هذه الأحياء يكون للبحث عن سومة قليلة للكراء بالاستعانة بدور الصفيح” وتظهر المعطيات المقدمة أن 78 في المائة من المستفيدين هم الملاك الأصليون للمساكن، سواء الشقق أو البقع.
ويفيد التقرير لأن الحاجة إلى الأموال تدفع المستفيدين إلى بيع البقع بنسبة 61 في المائة، مع الإشارة إلى تقاسم الإرث، وكذلك ضعف المرافق الأساسية أو النزاعات العائلية.
