حوراء استيتو ـ الرباط
كشف إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، عن العديد من المعطيات المثيرة والأرقام والتفاصيل المتعلقة بارتفاع حجم المديونية في المغرب.
وذكر جطو خلال تقديمه لمضامين تقريره أمام مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء 4 يوليوز “أن ديون الخزينة العمومية تفاقمت لتصل إلى 657 مليار درهم سنة 2016، عوض 629 مليار درهم خلال 2015”.
وبخصوص أعمال المجلس خلال 2015، أن إجمالي الديون المستحقة لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية وصل خلال سنة 2016 إلى 24.5 مليار درهم، برسم الضريبة على القيمة المضافة وحدها، و7 مليارات درهم في شكل متأخرات للأداء.
وأكد رئيس المجلس الأعلى للحسابات أن هذه الديون تهم بالخصوص ست مقاولات كبرى، وهي المجمع الشريف للفوسفاط، وشركة الطرق السيارة للمغرب، والمكتب الوطني للمطارات، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة الخطوط الملكية.
إقرأ أيضًا
وعلى الرغم من مجهودات الإدارة العامة للضرائب لاستخلاص جزء من هذه المتأخرات الذي يقدر بـ4.9 مليار درهم، فإن الحجم الإجمالي لهذه الديون لايزال مرتفعا مما يزيد من التحملات المالية للمؤسسات والمقاولات المعنية بهذه الديون، مما يجعل هذه المقاولات في وضعية صعبة. بحسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأكد تقرير جطو على أهمية الإصلاح الأخير الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر 2016 إذ سيمكن من الزيادة في ديمومة نظام المعاشات المدنية بنحو 6 سنوات والنقص من ديونه الضمنية في أفق الخمسين سنة القادمة بحوالي 57 بالمائة.
وفيما يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد، ثمن “المجلس الاعلى للحسابات” هذه المبادرة التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من أكتوبر 2016، حيث سيمكن من الزيادة في ديومومة نظام المعاشات المدنية بنحو 6 سنوات والنقص من ديونه الضمنية في أفق الـ50 سنة القادمة بحوالي 57 بالمائة.
وبالمقابل يقول التقرير “إن هذا الإصلاح، الذي اقتصر على المعاشات المدنية، لم يأت بحلول جذرية للاختلالات الهيكلية التي تعرفها أنظمة التقاعد في المغرب بشكل عام ونظام المعاشات المدنية بشكل خاص، وفق ما جاء في كلمة رئيس المجلس الأعلى للحسابات”.
وشدد التقرير على أن ” هذه الاختلالات تعزى بالخصوص إلى تدهور المؤشر الديموغرافي، إذ بلغ عدد الناشطين 2,24 بالنسبة لكل متقاعد واحد خلال 2016 في حين كان هذا المؤشر 6 مقابل متقاعد واحد سنة 2000″.
وأضاف أن “هذه الاختلالات تعزى إلى عدم التناسب بين المساهمات والمعاشات، حيث تبقى موارد النظام غير كافية لضمان تمويل أداء المعاشات، وإلى عدم تحديد الإصلاح سقفا للنظام، بالرغم من أن الإجراء يمكن أن يساهم في تقريب نظام المعاشات المدنية من النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، ويشكل خطوة هامة في أفق إحداث قطب عمومي للتقاعد.
