سقط ادريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، في فخ توجيه انتقادات شديدة لخطة المغادرة الطوعية التي سبق أن أقرها عندما كان وزيرا أولا، والتي تسببت في إفراغ الإدارة المغربية من الأطر العليا، رغم الميزانية الضخمة التي كلفتها.
وقال التقرير الخاص بنظام الوظيفة العمومية: “رغم أن عملية المغادرة الطوعية مكنت من تخفيض أعداد الموظفين وبالتالي من كتلة الأجور، فإن نتائج العملية لم يتم توطيدها، ونتيجة لعدم إنجاز التدابير المواكبة، ظلت عملية المغادرة الطوعية مجرد إجراء ظرفي للتخفيض من أعداد الموظفين، في حين أنها كانت تهدف إلى إرساء قواعد حديثة لتدبير الموارد البشرية”.
وأشار في هذا السياق إلى أن هذه القواعد تشمل إعمال التدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات، ووضع إستراتيجية للتكوين المستمر وإصلاح نظام الأجور”. وأضاف أن “عملية المغادرة الطوعية كانت تهدف إلى أن تكون نقطة انطلاق أوراش إصلاح الإدارة العمومية”، غير أنه بعد أزيد من 12 سنة على إطلاق العملية ما تزال كل الأوراش في إطار الإنجاز”.