24 ساعة-متابعة
ينتظر أن تبدأ يوم غد الثلاثاء، الجلسة الثالثة لمحاكمة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء.
يواجه بودريقة اتهامات خطيرة تتضمن “إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق لتسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها”.
وينفي بودريقة جميع التهم الموجهة إليه، وطلب في الجلسة السابقة التأجيل بسبب تعب أحس به، معربا عن استغرابه من استمرار اعتقاله.
وشدد على براءته من تهمة التزوير المتعلقة بشهادة المطابقة، مؤكداً أنه حصل عليها من مهندس كان يثق به، وملتمسا من المحكمة إجراء خبرة على الوثيقة لإثبات صحتها.
وفيما يخص مشاكله مع الموثقة التي اتهمته بخطف شيك منها، أكد بودريقة وجود تصريح شرف وبروتوكول تم توقيعهما معها، يشهد عليهما ثلاثة محامين، ويفيدان بأن الطرفين لا يدين أحدهما الآخر.
ونفى بودريقة إذا كان خطف شيك منها أو أكله، كما تتهمه إياه الموثقة، متسائلا :”كيف يمكن أن تسلمني شيكا وتتهمني بأكله، ثم تدرجه ضمن شكاية لاحقة ضدي امام النيابة العامة؟”.
وأوضح أن الشيك المذكور “لم يكن مملوءًا ولم يكن موقعًا”. وأفاد بأنه سبق أن تقدم بشكوى ضدها بتهمة “خيانة الأمانة”، وتم التوصل إلى صلح، لكنه اكتشف لاحقًا أنها لا تقوم بإيداع المبالغ التي يقدمها الزبائن، مما دفعه للتقدم بشكوى جديدة ضدها رفقة خمسة منعشين عقاريين.
وكان بودريقة قد عُزل سابقا من رئاسة مقاطعة مرس السلطان، وذلك بسبب غيابه الطويل عن مهامه عقب خضوعه لعملية جراحية في الخارج.