الرباط-أسامة بلفقير
كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات المنازعات القضائية لجماعات جهة الرباط- سلا- القنيطرة، والتي تتسم بالتدبير المحدود وضعف تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية زيادة على محدودية الموارد البشرية.
وأكد التقرير السنوي للمجلس أن تدبير جماعات جهة الرباط- سلا- القنيطرة محدود ويستوجب إيلاء الأهمية اللازمة للبعد الاستباقي والوقائي وحماية مصالح الجماعات مع الحرص على تتبع تنفيذ الأحكام والقرارات النهائية.
ووفق التقرير، فإن عدد الأحكام والقرارات النهائية الصادرة ضد جماعات الجهة خلال الفترة المذكورة ما مجموعه 437 حكما، بمبلغ إجمالي ناهز 63 مليارا و500 مليون سنتيم (635 مليون درهم).
ومثلت المنازعات الإدارية الحصة الكبرى بنسبة 87.4 بالمئة على مستوى العدد و99.1 بالمئة على مستوى المبالغ المستحقة.
وتمثل المنازعات المتعلقة بالاعتداء المادي والنفقات العمومية والتوريدات النصيب الأكبر من الأحكام والقرارت، إذ مثلت على التوالي 24 و22 بالمئة على مستوى العدد، و48 و35 بالمئة على مستوى المبالغ المستحقة.
إقرأ أيضًا
أما بخصوص الأحكام والقرارات النهائية الصادرة لصالح الجماعات، فقد بلغت ما مجموعه 208 أحكام، وتجاوزت المبالغ المستحقة خلال نفس الفترة مليارين و170 مليون سنتيم (21.7 مليون درهم)، ومثلت فيها الأحكام والقرارات المتعلقة بالمداخيل الجزء الأكبر بـ65 بالمئة على مستوى العدد و96 بالمئة على مستوى المبالغ المستحقة.
