24 ساعة
أكدت جماعة “العدل والإحسان” أنه خلال 48 ساعة الأخيرة، تم تبليغ أزيد من 10 أطر جديدة أغلبهم مدراء ومفتشون وحراس عامون ومستشارون تربويون في وزارة التربية والتعليم بإعفائهم من مهامهم الوظيفية، من بينهم عدد من قيادات الجماعة وفي مقدمتهم محمد حمداوي مفتش تربوي للتعليم الثانوي عضو مجلس إرشاد الجماعة.
وأكدت الجماعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، أن مراسلات الإعفاء من المهام خلت من أي تبرير أو تفسير لدواعي التنقيل والإعفاء.
وقالت الجماعة، “ففي قرار الإعفاء الذي توصل به محمد حمداوي تكررت لازمة (ونظرا لاقتضاء المصلحة) دون توضيحها، ليعقبها القرار “يشرفني إخباركم بأنه تقرر ابتداء من تاريخه، إنهاء مهامكم، ووضعكم رهن إشارة السيد المكلف بتدبير المديرية الإقليمية بالناظور، لإسنادكم مهام بإدارة المديرية الإقليمية بالناظور”
واستنكر البلاغ ما وصفه ب”الحملة المخزنية الممنهجة” ضد أطر وكوادر جماعة العدل والإحسان في بعض القطاعات والوزارات والتي تزايدت بشكل متكرر.
وأشار البلاغ إلى أن جغرافية المنع توسعت لتشمل مدن وأقاليم جديدة، منها خنيفرة وبرشيد وسلا وأزيلال وقلعة السراغنة ومراكش بعد أن مست العديد من مدن الشمال والشرق والجنوب. مع الإشارة إلى تركز أغلب حالات المنع في وزارة التربية والتعليم وأكاديمياتها ونياباتها التعليمية إلى جانب وزارة الفلاحة.
