اسامة الطايع – الرباط
أفادت جماعة “العدل والإحسان” ان “الدولة أقالت العديد من المسؤولين التابعين لها، في مختلف الإدارات والوزارات”.
وأوضحت الجماعة، في بيان صدر ، أمس الأحد، أن “الدولة شنت في العديد من القطاعات والوزارات في عدة مدن، حملة إقالات أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية للعشرات من الاطر والمسؤولين، من مهندسين ومدراء مدارس ومفتشين ومستشارين تربوين، قاسمهم المشترك الانتماء إلى تنظيمنا للعدل والاحسان”.
واعتبرت العدل والاحسان هذا الاجراء بالعقابي في حق متنسبيها من الموظفين في الادارة المغربية وذالك فقط لايمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان”.
وبحسب البيان، فإن “رسائل القرارات التي توصل إليها هؤلاء الأشخاص، لا تحدد سببا يبرر الإعفاء”.
وشمل الإعفاء، بحسب الجماعة، “عددا من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح، والعشرات من الإطارات في وزارة التربية الوطنية في العديد من الأكاديميات، بكل من مدن: شفشاون (شمال)، تطوان (شمال)، وجدة (شمال شرق)، الناظور (شمال)، الداخلة (جنوب)، آسفي (وسط)”.
ويتولى اطر الجماعة عدة مناصب منها “مدراء مؤسسات تعليمية، ومقتصدون (مسؤولون ماليون)، وحراس (أمناء) عامون، ومفتشون تربويون، ومفتشون في التوجيه والتخطيط، تلقوا من مديري أكاديمياتهم رسائل إعفاء من مهامهم الحالية و/ أو الأصلية، وإلحاقهم بإدارات المديريات التي ينتمون إليها كموظفين”.
وتتحرّى الدولة ألا يكون لجماعة العدل والإحسان أيّ امتداد داخل المؤسسات الحساسة كالجيش والأمن، رغم ذالك فأن المنتمين إلى الجماعة يتواجدون بقوة في قطاع التعليمي
ودعت جماعة العدل والإحسان، النقابات والجمعيات المهنية والهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية إلى مساندة هؤلاء المتضررين، ودعمهم لإنصافهم.
وتابعت “كما أن القضاء الإداري مطالب بأن يصدر أحكاما عادلة في كل هذه الملفات التي ستطرح بين يديه إنصافا للمظلوم، وردا للاعتبار، ورفعا لكل حيف محتمل”.
ويثير الحديث من طرف متتبعين عن ارتباط محتمل بين جماعة العدل والإحسان المغربية بجماعة “خدمة” التركية، منذ فترة، الكثير من الجدل في الأوساط الإعلامية والسياسية بالمغرب.
ويأتي هذا النقاش في ظل شد وجذب بين مسؤولي واولياء امور مدار الفاتح والسلطات بعدما الاستجابة لدعوات الرئيس التركي بإغلاق المؤسسات التي تتبع عبدالله غولن ومعظمها تنشط في ميدان التعليم وهو القرار الذي صدر عن وزارة الداخلية المغربية، في 5 يناير الماضي، إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لجماعة فتح الله غولن.
تخشاه السلطات المغربية التي تتحرّى ألا يكون لجماعة العدل والإحسان أيّ امتداد داخل المؤسسات الحساسة كالجيش والأمن، رغم أن المنتمين إلى الجماعة يتواجدون بقوة في قطاع التعليم.
