محمد العبدلاوي – 24 ساعة
أصدرت جماعة وزان بجهة طنجة تطوان الحسيمة، بلاغا توضيحا تنفي من خلاله ما تم تداوله من ادعاءات حول تصميم التهيئة الخاص بمدينة لا أساس له من الصحة وأن عدم إتمام المراحل اللازمة قبل نشره بالجريدة الرسمية من طرف الجهة المعنية بالموضوع يبقى غير مبرر لا من الناحية القانونية ولا من الناحية التقنية أو التعميرية.
وأوردت جماعة وزان في البلاغ الذي تتوفر الجريدة على نسخة منه، إن إعداد وثيقة تصميم التهيئة لا يدخل ضمن اختصاصات الجماعة، بل يتم من طرف الوزارة المكلفة بالتعمير وإحالتها على مجالس الجماعات المعنية، التي تبدي داخل أجل شهرين من تاريخ إحالة الوثيقة عليها بملاحظاتها واقتراحاتها دون إدخال أي تغيير على الوثيقة المذكورة، وفقا للمساطر القانونية المعمول بها، وأن الجماعة يقتصر دورها في إبداء الملاحظات والاقتراحات خلال مراحل الدراسة والمصادقة، دون أن يكون لها أي صلاحية لتعديل محتوى الوثيقة أو تغيير مضامينها.
وأضاف البلاغ، إن وثيقة تصميم التهيئة الخاص بمدينة وزان بكل معطياتها التقنية بما فيها المساحة الإجمالية تم إعدادها من طرف الوزارة المكلفة بالتعمير، وإن الجماعة فتحت البحث العلني المتعلق بالموضوع، ووجهت الاقتراحات المنبثقة عنه وعن مداولات المجلس وإلى الجهة المختصة، حيث تمت دراستها في اللجان التحضيرية واللجنة المركزية المنعقدة بتاريخ 9-6-2023 ، ولم يتم نشره من طرف الوزارة الوصية على قطاع التعمير دون إعطاء أي تفسير لذلك.
كما قالت الجماعة في بلاغها، إن مساحة مشروع تصميم التهيئة لمدينة وزان الذي أعدته الوزارة الوصية على قطاع التعمير تبلغ 28752581م بينما تبلغ مساحة تصميم المدار الحضري 23032184م2 أي أن نسبة الزيادة في مساحة تصميم التهيئة مقارنة مع تصميم المدار الحضري لا تتجاوز 25% خلافا للمعطيات التي تم الترويج لها والتي حددت نسبته في ثلاثة أضعاف، كما أشارت ان مساحة تصميم التهيئة السابق بلغت مساحته 2012 544 30م.
كما أشادت بتفاعل وزير التعمير واهتمامها بتصميم تهيئة المدينة، حيث التمست منها في ذات الوقت بالتأكد من المعطيات التي توصلت بها في هذا الصدد، ومراجعة بعض المصطلحات والاتهامات التي استعملتها في سياق حديثها عن الموضوع، حيث اعتبره بلاغ الجماعة أنها استعملت في غير سياقها خاصة في مدينة كوزان التي تتميز باعتدال قيمة العقارات مقارنة مع المدن الكبرى ذات العقارات المرتفعة الثمن.
وقد عبرت عن استعدادها لبدل كل الجهود لإخراج هذه الوثيقة التعميرية إلى حيز الوجود رغبة منها في تشجيع الاستثمار وخلق فرص الشغل لشباب المدينة والإقليم وتطوير قطاع التعمير بالمدينة، ضمانا لحق الساكنة في التنمية المستدامة.
