الرباط-متابعة
تساءلت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن مصير مشروع مرسوم رقم 2.22.92 المتعلق بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وذلك في إطار الرقابة على العمل الحكومي، ومتابعة تنزيل توجهات البرنامج الحكومي الذي جعل من تسريع التحول الرقمي أحد أهدافه الأساسية.
جاء ذلك في سؤال كتابي لعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، موجه لوزير الصناعة والتجارة، أنه تم التداول بمجلس الحكومة بتاريخ 03 مارس 2022 بشأن مشروع مرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وتقرر بعد مناقشته، تأجيل البت فيه إلى اجتماع لاحق، لكن بعد مرور أكثر من 15 شهرا لم يتم التداول فيه من جديد والمصادقة عليه.
وتابع بووانو، أنه ونظرا لأهمية هذا المرسوم في التسريع بإحداث المقاولات وتبسيطها مما سينعكس إيجابا على تطور النسيج المقاولاتي ومساهمته في خلق فرص الشغل، فإنه يتساءل، عن الإجراءات التي ستقومون بها الحكومة للمصادقة على هذا المشروع وإخراجه إلى حيز الوجود.
وفي وقت سابق أولت اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال اهتماما خاصا لمشروع إنشاء المقاولات عبر الإنترنت وجعلته ضمن أولوياتها، حيث يهدف هذا المشروع إلى تيسير مجموعة من الإجراءات، كخفض الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فضلا عن رقمنة وتبسيط عدد من المساطر( طلب الطوابع وأداء ثمنها عبر الأنترنت، طلب الشهادة السلبية عبر الإنترنت.
وحسب ما أفاد به القائمين على هذا المشروع، يتألف احداث ومواكبة المقاولات عبر الإنترنت من مشروعين فرعيين متكاملين يتم إنجازهما بالتوازي ويَهُمّان الجوانب التقنية والقانونية للمشروع، وقد أُنيطت مهمة إدارته للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وذلك منذ 19 يوليوز 2017.
يضم فريق المشروع ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الإقتصاد والمالية ووزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة وممثلين عن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وفيما يتعلق بالجانب القانوني المنظم لإحداث ومواكبة المقاولات عبر الإنترنت، فتجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 87.17 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والقانون رقم 88.17 المتعلق بإحداث المقاولات بطريقة الكترونية ومواكبتها والقانون رقم 89.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة قد تم اعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية، كما تجري صياغة النصوص التنفيذية المتعلقة بهذا الجهاز القانوني الجديد.
