24 ساعة – متابعة
تساءلت الجمعية المغربية لأرباب شركات النقل الحضري عن أسباب التي تقف وراء عدم إطلاق طلب عروض التدبير المفوض للنقل العمومي بواسط الحافلات في مدينة مراكش رغم انتهاء صلاحية العقد الحالي يوم 30 يونيو 2021.
وقالت الجمعية أن السلطة المفوضة بمراكش، لم تعلن عن إطلاق طلب عروض لتجديد الشركة المدبرة الحالية التي انتهى الأجل القانوني لتمديد عقدها في 30 يونيو 2021، رغم انتهاء صلاحية العقد الأصلي للتدبير المفوض لخدمة النقل العمومي بواسطة الحافلات المبرم مع المفوض له الحالي في 30 يونيو 2019، والذي سبق تمديده مرتين متتاليتين لمدة سنة في كل مرة (2019-2020 و 2020-2021) عبر الاتفاق المباشر (دون منافسة)، حسب نص الرسالة التي تتوفر عليها جريدة “24 ساعة” الإلكترونية.
وذكرت الجمعة في رسالتها أن التدبير المفوض لخدمة النقل الحضري عبر الحافلات يخضع لأحكام القانون رقم 54.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.15 بتاريخ 15 محرم 1427 (14 فبراير 2006) المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، وأوضحت أن المادة الخامسة من هذا القانون تنص على أنه يجـب على المُفَوِّضِ، ما عدا في الحـالات الاستثنائية المنصوص عليها في نص القانون، القيام بدعوة إلى المنافسة قصد ضمان المساواة بين المترشحين وموضوعية معايير الاختيار وشفافية العمليات وعدم التحيز في اتخاذ القرارات، وأضافت أن القانون 54.05 في مادته 13 المتعلقة بمدة العقد أن هذا الأخير يجب أن يكون محددا في الزمن، ولا يمكن تمديد مدة العقد إلا عندما يكون المفوض إليه ملزما، من أجل حسن تنفيذ خدمة المرفق العام أو توسيع نطاقه الجغرافي وبطلب من المفوض، بإنجاز أشغال غير واردة في العقد الأولي، من شأنها أن تغير الاقتصاد العام للتدبير المفوض ولا يمكن استهلاكها خلال مدة العقد المتبقية إلا مقابل رفع مفرط في الثمن بشكل جلي.
وأبرزت الرسالة ذاتها، أن التمديد يتم مرة واحدة ويجـب تبريره في تقرير يعده المفوض وأن يكون موضوع عقد ملحق بعقد التدبير المفوض، وفي مراكش تم توقيع العقد الأصلي سنة 1999 لمدة 15 عاما، قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة 5 سنوات، ليتم بعدها تمديد العقد في سنة 2014 لمدة 5 سنوات مع أجل جديد محدد في يونيو 2019، وإطلاق طلب عروض في ديسمبر 2018 قبل إلغائه في مايو 2019، وتبعا لإلغاء تم تمديد أجل العقد الأصلي بالاتفاق المباشر (بدون إجراء منافسة) مع الفاعل الحالي إلى غاية 30 يونيو 2020، ومرة أخرى تقول الرسالة، تم تمديد العقد بالاتفاق المباشر لمدة سنة إضافية، بشكل استثنائي، وحدد الأجل الجديد في 30 يونيو 2021، حيث راكم عقد التدبير المفوض مدة 22 عاما بينها 7 سنوات من التمديد خلافا لمقتضيات المادة 13 من القانون 54.05.
ولفتت الجمعية أنه بتاريخ 17 فبراير 2021، عُرِض مشروع طلب عروض على أنظار مجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل” للمصادقة خلال دورتها العادية غير أنه تم رفضه من قِبَلِ بعض المنتخبين بسبب عدم احترامه لقواعد المنافسة الحرة ومبدأ المساواة أمام الولوج إلى الصفقات العمومية بسبب تضمنه مواد ومعايير إقصائية إزاء الفاعلين الوطنيين في قطاع النقل الحضري. كما انتقد بعض المنتخبين عدم تقديم الوثيقة باللغة العربية.
وفي هذا السياق تتساءل الجمعية المغربية لأرباب شركات النقل الحضري إذا ما كانت السلطات المفوض لها تتجه من جديد، وللمرة الثالثة على التوالي، نحو تمديد العقد الحالي عبر الاتفاق المباشر (من دون منافسة) مع الفاعل الحالي، خلافا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل في المملكة.
كما أعربت عن قلقها إزاء غياب الاستشراف والإعداد لمرات متتالية فيما يخص إجراءات طلب العروض المتعلق بالتدبير المفوض للنقل الحضري بواسطة الحافلات في مراكش، في حين أن الموضوع يرتبط برهانات اقتصادية واجتماعية أساسية، والحال أن تواريخ انقضاء آجال العقود والمدة التي يتطلبها تجديدها معروفة ومتحكم فيها وأن قطاع النشاط المعني منظم بإطار قانوني واضح.
